أكد وزير الاشغال العامة والنقل علي حميه في حديث عبر “اذاعة لبنان”، أن “زيارته الفرنسية التي بدأت منذ ايام وتستمر ليوم غد لم تكن مفاجئة له لان سبق وأعدت الوزارة خطة عمل إستراتيجية مقاربة الامور وفق مشاريع آنية ومتوسطة الآجال ومستقبلية وتم عرض الموضوع على اكثر من طرف محلي إقليمي وعالمي وبالتالي السفارة الفرنسية في لبنان ممثلة بالسفيرة آن غريو اطلعت على خطة العمل كذلك السفير بيار دوكان زارنا في الوزارة مرتين مكونا فكرة واضحة عن نشاطات الوزارة وعملها وفي مكان ما بحسب ما قاله لي السفير دوكان امس كما وزير النقل ومديرة الشرق الاوسط وشمال افريقيا في وزارة الخارجية الفرنسية الذين التقيتهم في زيارتي اثنوا على خطة الوزارة وهذا كان من خلال متابعتهم لها لمسوا جدية في العملية الاصلاحية التي بدأتها الوزارة”.
واضاف: “قال لي السفير دوكان ان الخطوات إصلاحية بامتياز وتعزز المرافق العامة”.
وشدد حميه على “أهمية الصداقة اللبنانية الفرنسية معولا على امكان الافادة من الخبرات الفرنسية لتفعيل المرافق العامة وهذا الامر هو الاساس في انهاض الدولة من خلال زيادة ايراداتها وبالتالي تكون دولة موجودة غير عاجزة لا بل قادرة على اتخاذ قراراتها لمصلحة شعبها، وبالتالي يكون صندوق النقد الدولي جزءا من الحل وليس الحل الوحيد”.
ولفت الى “أهمية اللقاءات الفرنسية من الجانب التقني ان في مطار شارل ديغول او في مرفأ مرسيليا او مع قطاع السكك الحديد وذلك بغية تكوين صورة حول كيفية رفد الخزينة العامة من خلال تشغيل هذه المرافق”.
واوضح مسألة اللغط الحاصل حول الرسوم الاضافية في المطار التي لحظها مشروع الموازنة، وقال: “جدول رقم 9 رسوم المطار، لا علاقة لها بجيوب المواطنين لا من قريب ولا من بعيد بل هو فقط مع الشركات العالمية التي تعنى بالطيران لانها تتقاضى بالدولار وتدفع للدولة اللبنانية بالليرة على اساس سعر صرف 1500”.
واعلن الترحيب ب “نية اي طرف دولي فرنسي كان او غيره، من الشرق او الغرب للاستثمار باستثناء العدو الاسرائيلي طبعا، فاهلا وسهلا باية شركة وفقا للقوانين اللبنانية ولمصلحة الخزينة العامة وتحسين الخدمات الموجودة، وبالتالي اذا كان الجانب الفرنسي مهتما بذلك فاهلا وسهلا به بكل مرافق الدولة من باب الشراكة وليس من باب الخصخصة”.
وقال: “لا بيع لاصول الدولة ولا خصخصة وسيكون ذلك من ضمن دفاتر شروط وفقا للقوانين اللبنانية المرعية الاجراء”.
واضاف: “انا احمس الجانب الفرنسي من خلال زيارتي للاستثمار في لبنان بسكة الحديد لانها الركن الاساس لاجتذاب المستثمرين من خلال تخفيض رسوم النقل عبر الطرق ويخفف الاموال على الخزينة ويكون مسارها 470 كلم. ونطمح لان تكون الدولة المالكة والقطاع الخاص هو المشغل”.
وفي ما خص الموازنة، اكد حميه مشاركته الاثنين بجلسة مجلس الوزراء، مشددا على “ضرورة ايلاء وزارته اهمية في لحظ موازنة وازنة لها ضمن الموازنة العامة لتأمين الحد الادنى من السلامة العامة للمواطنين”، معلنا انه سيقدم بالارقام حاجات الوزارة لتأمين ذلك، متأسفا أنه “من الاساس لم يكن هناك إستراتيجية جدية لقطاع النقل بالتحديد”.
وقال: “أتصور أن رئيس الجمهورية ورئيسي مجلس النواب والحكومة واعون لهذا الواقع، ولن نحارج لا في السياسة ولا في المشاكل بل بالواقع والارقام”.
وفي ما خص البعد السياسي لزيارته الفرنسية، اكد حميه ان “فرنسا لم تتخل عن لبنان”، متوقعا “زيارات مكثفة على مستوى وزراء في المرحلة القريبة المقبلة بحسب ما لمس من الجانب الفرنسي الذي يبدي ايجابية واهتماما اكبر في الوقت الحالي
