إستنكرت الهيئة التنفيذية في المجلس العام الماروني برئاسة المهندس ميشال متى الإعتداءات المتكررة على أوقاف “الكنيسة” وأرزاق المسيحيين في منطقة لاسا والغابات، وطالبت المراجع المختصة بتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة بهذا الشأن والتي تكرّس حقوق مطرانية جبيل المارونية على أملاكها وتدين الجهات المعتدية، مستغربة التراخي في إحقاق العدل وسيادة القانون.
ورأى المجلس العام الماروني في تكرار هذه الإعتداءات نيّةً في ضرب العيش المشترك وسطوًا موصوفًا على أملاك المسيحيين وأرزاقهم وتعدّيًا على حقوقهم وإمعانًا في التطاول على القوانين والأعراف والأحكام القضائية ورفضًا لمنطق سيادة الدولة والقانون.
وأثنى المجلس على طول باع الأهالي المعتدى على أملاكهم وعلى صبرهم وتمسكهم بروحية العيش المشترك، مكررًا المطالبة بعدم العبث بديمغرافية المنطقة وجغرافيتها وبإخراج هذا الملف من البازار السياسي والتدخلات المشبوهة
