عقدت لجنة الادارة والعدل جلسة برئاسة النائب جورج عدوان وحضور الاعضاء.
وأعلن رئيس اللجنة النائب عدوان على الأثر أن “اللجنة درست في جلستها تمديد العمل بالقانون رقم 200/2020 المتعلق برفع السرية لمصلحة التدقيق الجنائي”، وأوضح أن “هذا القانون كان تقدم به تكتل “الجمهورية القوية”، وهو كما قدمه مفتوح المهلة حتى ينتهي التدقيق الجنائي، وانه لم تتم إضافة أي شيء الى الصيغة التي قدم فيها الاقتراح”.
ولفت الى ان “اللجنة اضافت اليوم أمرا أساسيا الى القانون تسهيلا للتدقيق الجنائي، وهو أن رفع السرية بات يشمل الحسابات المصرفية العائدة الى الموظفين في مصرف لبنان، من عام 2015 وحتى 2021 مع جميع العمليات التي تسجلت في هذه الحسابات، كما يشمل محاضر المجلس المركزي في مصرف لبنان، وبالتالي لم تعد هناك أي “نقطة” يمكن أن يتذرع فيها أي شخص، حتى لا يتم توفير ما تطلبه الشركة المكلفة التدقيق الجنائي”.
وعن مخالفة هذا القانون وعدم التزامه، قال: “إن المادة 371 من قانون العقوبات واضحة جدا، وهي تنص على أن كل موظف يستخدم سلطته أو نفوذه مباشرة أو غير مباشرة حتى يؤخر أو يعوق تطبيق أي قانون أو قرار، يعاقب بالحبس من 3 أشهر وحتى سنتين”.
وقال: “لسنا في حاجة الى أي قانون جديد، ولا الى الحديث عن عقوبات تفرض على من يعرقل التدقيق أو لا يلتزم القوانين التي تصدر، وكل من يعرقل قانونا مهما كان موقعه، سيكون خاضعا للمادة 371 عقوبات التي ستطبق عليه”.
وعن السياسات النقدية الأخيرة وخفض سعر الدولار من 33 ألف ليرة إلى 24 و 25 الفا، سأل الحكومة ووزير المال والمجلس المركزي في مصرف لبنان: “نطلب أن نعرف ما هو المبلغ الذي ضخه مصرف لبنان في الأسواق أخيرا حتى استطاعوا خفض سعر صرف الدولار؟ من أين أتت هذه المبالغ؟ هل من الاحتياط الإلزامي أي من أموال المودعين؟ إن لا فمن أين؟”.
وذكر بأنه “في 17 تشرين الأول 2019 كان في مصرف لبنان 34 مليار دولار من الاحتياط، و “طار” منها 18 مليارا، لو استخدمنا هذا المبلغ لرد قسما من أموال المودعين، لكان أقله 80 في المئة من المودعين أعيدت اليهم أموالهم”.
وسأل ايضا: “نحن نعلم ان الكتلة النقدية في الأسواق كانت تقدر عام 2019 بـ 10 تريليون ليرة لبنانية، وفي عام 2020 أصبحت 9,30 تريليون، وفي عام 2021 أصبحت 7,45 تريليون، وهنا نسأل: كيف ضخخنا هذه الأموال التي أدت إلى زيادة الكتلة النقدية؟ ولماذا هذا التدبير الذي ننفذه اليوم لم ننفذه عام 2019 عندما كان الدولار 5000 أو 9000 أو 12000 ليرة؟”.
وسأل ايضا: “لماذا ضخخنا هذه الكتلة النقدية في الأسواق واليوم نريد سحبها؟ ما هي السياسيات النقدية المتبعة؟ ومن المسؤول عنها؟ ومن سيحاسب عليها؟ وما هي الإيضاحات التي ستعطيها الحكومة ووزير المال ومصرف لبنان حيال كل هذه الأمور؟ إن السؤال الأهم هو: إلى أي مدى ما تم القيام به اليوم سيستمر في ضبط سعر الدولار؟ وما هي كلفته في الأشهر المقبلة؟ ومن أين ستأتي الكلفة؟! ومن سيتحملها؟!”.
واكد أن “كل هذه الأسئلة من حق الناس ومجلس النواب والنواب أن يعلموا أجوبتها، ومن حق النواب الذين لديهم دور رقابي على الحكومة وعلى وزير المال ومصرف لبنان أن يأخذوا أجوبة عنها. من حق الشعب اللبناني الذي “تلهيتم” بمصيره منذ اعوام وبودائعه، أن يعلم منكم إلى أين هو ذاهب وكيف؟ وعلى حساب من ستكون هذه السياسات؟”.
وختم: “سنطرح هذه الأسئلة دائما، وإن كنتم تعتقدون أنكم ستخدرون الناس لكسب الوقت فأنتم مخطئون، وسيأتي اليوم الذي يحاسب فيه كل شخص على ما قام به”.
