أعلن المحامي أنطونيو فرحات ترشحه للانتخابات النيابية عن المقعد الماروني عن دائرة جبيل – كسروان، خلاله مؤتمر صحافي في “نادي الصحافة”، تحدث فيه عما خلص إليه المجلس الدستوري بشأن الطعن في قانون تعديل وتعليق بعض نصوص قانون الإنتخابات، اضافة الى مسألة الإنتخابات النيابية
بداية، اعتبر فرحات أن “فشل المجلس الدستوري بالتوصل الى قرار بخصوص الطعن المقدم بقانون تعديل أحكام قانون الإنتخابات رقم 44/2017، هو بمثابة دق المسمار الأخير في نعش الديموقراطية وحياة الشعب”، مؤكدا أن “السياسة لعبت دورها ودفع المواطن كالعادة فاتورة الخلافات والنزاعات بين الأطراف المتخاصمة
وقال: “أصبح من الثابت أن الذي عرقل قرار المجلس الدستوري هو السياسة والسياسيون الذين فصلوا القانون على قياسهم واليوم يتباكون على عدالة نحروها بمهدها، بغية تجنب أصوات الأحرار في صناديق الإقتراع
أضاف: “من رحم ثورة 17 تشرين انبثقنا، من رحم المعاناة انتفضنا، بسبب الإهمال والحرمان والتقصير ثرنا، من صميم المأساة، أطلقنا التحدي، ولأن الأمور لم تعد على ما يرام، ولم يعد بإمكاننا انتخاب المنظومة نفسها فالتغيير يستوجب معايير وأهلية ومواصفات، إذ لم يعد بإمكاننا أن نؤمن لمن أساء الأمانة حتى لا نقول سرق ونهب المساعدات التي استفاد منها لبنان لسنين طويلة
وشدد على أن “ركيزة النظام هي المجلس النيابي وفق ما ورد في مقدمة الدستور أن لبنان جمهورية ديمقراطية برلمانية”، وقال: كل المنظومة مدانة حتى تثبت براءة أي منهم، ولم يعد بإمكاننا انتخاب أي كان تحت أية ذريعة
أضاف: “ينقسم دور النائب إلى قسمين: تشريعي من خلال تحديث وتقديم اقتراحات قوانين، ورقابي من خلال متابعة عمل الحكومة ومدى مراعاتها للمصلحة العامة والإنتظام العام. بالإضافة إلى تقديم الإعتراضات أمام المراجع المختصة وطرح الثقة بالحكومة كلما تدعي الحاجة. وإزاء هذا الواقع لم يعد لدينا إلا خياران: إما المواجهة أو الإستسلام، وأنا اخترت المواجهة من موقعي كمواطن بالدرجة الأولى وكرجل قانون وخبير دستوري بالدرجة الثانية
وتابع: “مشكلتنا هي بالأشخاص القيمين على هذه المنظومة الذين ارتكبوا انتهاكات للأعراف وشرعوا الفساد والمخالفات، والأسوأ أنهم دائما يفسرون القانون بالطريقة التي تخدم مصالحهم فاستغلوا الفرص وجعلوا من الطائفية وسيلة ليشعلوا من خلالها الغرائز بهدف شد العصب ولو كلفهم هذا إشعال البلد وتدميره أو حتى أخذه كرهينة بحجة تحصيل حقوقهم وتحصينها بستار حقوق الطائفة”. وأكد أن “الطائف يحتضر بسبب الطائفية
ودعا الى “إجراء بعض التعديلات الضرورية والتي لا تمس بجوهر الدستور ولا بالصلاحيات، ومنها: تحديد مهلة لانتخاب رئيس الجمهورية، تحديد مهلة زمنية لتشكيل الحكومة، تحديد مهلة زمنية لإجراء الإستشارات النيابية الملزمة، تحديد مهلة للوزير لتوقيع أي مرسوم، أسوة بمهلة رئيس الجمهورية، إعادة صلاحية تفسير الدستور إلى المجلس الدستوري، فصل النيابة عن الوزارة. كما يجب تعديل بعض القوانين والنصوص ومن أبرزها: تعديل مدة ولاية رئاسة مجلس النواب وتعديل مدة ولاية حاكمية مصرف لبنان
وشدد على “ضرورة ترسيخ مبدأ فصل السلطات بالفعل وليس بالقول، وتطبيق القانون بالعدل والمساواة
ولفت الى أن “الإخفاقات جعلت الشعب يفقد الأمان الإجتماعي، فالدولة قامت مع مصرف لبنان وجميع المصارف بمناورات احتيالية بسرد قصص وواقعات وهمية لسرقة مال الشعب بالتكافل والتضامن في ما بينهم
وقال: “ما نطالب به هو الحرية باختيار أي لبنان نريد وأي حكم وحكام ونمط حياة نريد، وأبرز مكان لنعبر به عن إرادتنا هو صندوقة الإقتراع. ليس لدينا حل إلا من خلال تقوية مؤسسات الدولة وإعادة تفعيلها حتى تلعب الدور المفروض عليها، ودعم القضاء وإطلاق يده ورفع يد السياسيين عنه للحفاظ على حقوق الإنسان والمواطن
أضاف: “إنني أعلن ترشحي للانتخابات النيابية عن المقعد الماروني عن دائرة جبيل – كسروان، مستندا لأصوات الشرفاء الأحرار وأصحاب الحق أصحاب القضية. وأقول لأهلي في جبيل وكسروان ولكافة اللبنانيين، تعالوا نشبك إيدينا ببعض لنصنع التغيير ونبني لبنان الجديد الذي يليق بنا وبأبنائنا
