ابراهيم: أستبعد تأجيل الانتخابات

شدد المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم على أن “هناك إمكان لإعطاء جوازات سفر لجميع الشعب، لكن ما حصل في الفترة الأخيرة، أن الكثير من المغتربين اللبنانيين يعودون الى لبنان خلال الصيف، ويستدلون جوازات سفرهم القديمة بجوازات حديثة بيوميترية، وخصوصا أن هذا الجواز لا يجدد خارج لبنان والجواز الجديد يرسل بالحقيبة الدبلوماسية

وقال في حديث الى صحيفة “الشرق” القطرية: “قدرتنا على طباعة جواز السفر بالحد الأقصى 3500 جواز يوميا، بينما ارتفع عدد المتقدمين للحصول على جواز سفر يوميا الى 8 آلاف جواز. وبذلك أصبح لدينا تركم عجز بما يقارب 5 آلاف جواز سفر يوميا، ليس لدينا قدرة على إنجازهم. هذا الأمر أحدث صدمة وظن البعض انه لم يعد هناك جوازات سفر وان الكمية ستنفد، مما ضاعف الطلب، بالإضافة الى ان البعض الآخر اعتقد أن رسوم جواز السفر سيتم رفعها نتيجة انهيار سعر الليرة. وفي المقابل هناك حقائق صادمة وهي ان 60% من الذين تقدموا بطلبات جواز سفر لم يستلموها وهناك حوالى 6 آلاف جواز سفر منجز وموجود في خزائن الأمن العام ولم يستلمها أصحابها. وهذا يدل إلى ان الأمر كله لا يتعدى اطار الهواجس والمخاوف من نفاد جوازات السفر أو ارتفاع رسومها وهذا غير صحيح

وطمأن “أصحاب الهواجس إلى أن المديرية قامت بتلزيم الجهة المختصة لطباعة مليون جواز سفر وهي قيد الطباعة الآن وستكون الكمية جاهزة في غضون شهرين، علما بأن لدينا الآن كميات كافية لتلبية حاجات اللبنانيين في جوازات السفر. وبذلك لا توجد مشكلة جوازات سفر

وعن ملف التحقيقات في انفجار مرفأ بيروت قال: “في النهاية هذا الملف يجب أن يحل. لن تبقى الحكومة عالقة على موضوع المحقق العدلي بشأن استمراره او عدمه في عمله. هناك مؤسسات دستورية وبالإمكان إيجاد الحل من خلال القوانين. ربما تشعب الموضوع وتعدد الاطراف المعنيين جعله في حاجة الى اتصالات داخلية مع الاطراف لإزالة العقبات، إنما الحل سيبقى ضمن الأطر الدستورية والمؤسسة القضائية

وعما إذا ما الرهان سيكون على ما يقرره مجلس النواب قال: “نعم هذا صحيح، المنتظر ان يحسم الجدل في مجلس النواب. وهكذا يكون المخرج والتزام مبدأ فصل السلطات، لأن الحكومة ليس من صلاحياتها التدخل في عمل القضاء، بينما في مجلس النواب كسلطة تشريعية يمكنها تحديد لمن تؤول صلاحية محاكمة الرؤساء والوزراء والنواب. هل هي من صلاحية هيئة عليا في مجلس النواب أم من صلاحية المحقق العدلي، وبالتالي الموضوع هو تفسير القوانين