جاء في “الأنباء الإلكترونية”:
وسط الأجواء الملبّدة سياسياً ومعيشياً وكهربائياً، والكباش القائم بين رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي والتيار الوطني الحر، يبدو أن ميقاتي حسم خياراته وقرر أن يوجه الدعوة لعقد جلسة لمجلس الوزراء مطلع الاسبوع المقبل ببند وحيد، محمّلاً الوزراء المقاطعين مسؤولية عدم انعقادها بالنظر الى القضايا الضرورية والملحة التي ينبغي اقرارها، وخاصة في ما يتعلق باقرار سلفة ال 62 مليون دولار المخصصة لتفريغ البواخر المحمّلة بالفيول الراسية قبالة الشاطئ اللبناني منذ أكثر من 20 يوماً لتشغيل معامل توليد الطاقة التابعة لمؤسسة كهرباء لبنان المتوقفة عن العمل منذ بداية هذه السنة.
وفي سياق المواقف حيال هذا الموضوع، كشفت مصادر وزارية لجريدة الأنباء الالكترونية أن هناك قراراً بانعقاد جلسة لمجلس الوزراء لحل المواضيع الضاغطة، وفي مقدمها اقرار السلفة المتعلقة بالكهرباء، وأن ميقاتي أعلن بوضوح ان هذا الموضوع لن يمر الا ضمن القوانين وهو ملتزم بالدستور ومقتنع به، وهو ليس مستعداً لتجاوز هذا الأمر دون مسوّغ قانوني، وبناء عليه قام بتوزيع جدول الأعمال على الوزراء كي لا يدّعي أحد بأنه لم يطلّع على جدول الأعمال كما حصل في الاجتماع السابق.
المصادر لا تجد مبرراً لغياب وزير الطاقة وليد فياض عن الجلسة المخصصة للكهرباء الا لدواع سياسية تنسجم مع موقف تكتله النيابي دون أن يكون لغيابه أية خلفية تقنية. وما ينطبق على فياض يسري على الوزراء الذين لديهم مواقف مشابهة لما هو قائم مع وزارة الطاقة لأن من واجب الجميع المساعدة على تصريف الأعمال يما يخدم الناس.
وتوقعت المصادر عدم مقاطعة وزير الاقتصاد أمين سلام الجلسة هذه المرّة بالنظر لدقة المرحلة والمواضيع الملحة المتعلقة بوزارته.
وبرأي المصادر، كان يجب تفعيل العقد العراقي الذي سعى اليه المدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم في الصيف الفائت بعد أن رفعه الى مليوني طن، وقد اعتُبر في حينه أن هذا العقد من الأفضل.
