تستمر الأزمتين المالية والإقتصادية برمي أثقالها على اللبنانيين، وفي امتصاص قدرتهم الشرائية، حتى وصل الأمر إلى حرمان الكثيرين من حق الإستشفاء، بسبب عدم قدرتهم على دفع فواتير العلاج في المستشفيات الخاصة التي تعاني بدورها من أزمات عدة تهدد بعضها بالإقفال.
في هذا السياق، أشار نقيب المستشفيات الخاصة سليمان هارون إلى أن “المأساة حقيقية، الناس لم تعد قادرة على دفع الفواتير بسبب الأزمة الإقتصادية، الكلفة أصبحت عالية جداً والجهات الضامنة الرسمية غير قادرة على تغطية الكلفة الفعلية”.
وقال هارون: “الضمان من مدة رفع تعرفاته وأصبحت على دولار 3000 ليرة، في مقابل أن سعر صرف الدولار الواقعي يقارب الـ 50 ألف، الفرق كبير جداً، ولكن لا نسب ثابتة، وهذا الأمر بحسب كل حالة وما تطلبه من أدوية ومستلزمات طبية”.
وأضاف، “المواطن عليه حوالى 70% من الفاتورة بأقل تقدير، والمستشفيات الخاصة تتقاضى بالدولار أو بما يوازيه بحسب سعر صرف الدولار بالسوق السوداء وكذلك بالنسبة للأدوية التي رفع الدعم عنها والمستلزمات الطبية”.
وتابع هارون، “عندما يكون هناك خطرًا على حياة الإنسان فهذا الأمر خط أحمر، وتعمل المستشفيات على إنقاذه وتثبت وضعه ومن ثم يتم النظر بإمكانية النقل إلى المستشفيات الحكومية، وبعد ذلك يتم البحث عن طريقة لدفع الفواتير، وبالنهاية المستشفيات تقع تحت العجز”.
وعن بيع عدد من المستشفيات لفت إلى، أن “هناك مستشفيات تم بيعها، وأخرى أخذت من بعض الأشخاص لتشغيلها، ومستشفيات تم دمجها مع أخرى، مثل مستشفى أوتيل ديو الذي دمج معه مستشفى تلشيحا زحلة ومستشفى السان شارل الذي في الحازمية، وهو أول مستشفى يفتح في لبنان”.
وأكّد هارون، أن “هناك مستشفيات ستقفل وأنا نبّهت من ذلك العام الفائت، هناك مستشفيات لا يمكنها التحمل، والمواطن كذلك، وعليه فإن المشكلة كبيرة جدًا”.
وأردف، “هناك مستشفيات لديها أموال في المصارف جُمّدت، الأموال التي تحول الآن من الجهات الضامنة، لا يمكن للمستشفى التصرف به والسحب منه نقديًا، والمستوردين لا يقبلون بالتشيكات”.
وختم هارون قائلاً: “لا يمكن حل مشكلة القطاع الإستشفائي بمعزل عن حل مشكلة البلد االتي أساسها سياسي إنتقلت فيما بعد إلى الإقتصاد والمال وخنقت جميع القطاعات، يجب حل مشكلة البلد لحل أزمة المستشفيات التي هي الأولوية وأهم من باقي القطاعات”.
