عقدت لجنة الأشغال العامة والنقل والطاقة والمياه جلسة، قبل ظهر اليوم في المجلس النيابي، برئاسة النائب سجيع عطية وحضور ممثل رئيس الحكومة نقولا نحاس والوزيرين في حكومة تصريف الأعمال، الطاقة والمياه وليد فياض والمالية يوسف الخليل وعدد كبير من النواب. وتم البحث في ملف الكهرباء.
النائب عطية قال بعد الجلسة: “كانت جلسة غنية ومتنوعة، موضوع الكهرباء كما تعرفون شائك ومعقد وانتقل من الناحية الفنية والمالية وأصبح سياسيا. هناك من يقول إنه أجرى مراسيم جوالة، وآخرون يقولون يريدون عقد جلسة لمجلس الوزراء لتأمين التمويل. هناك 300 مليون من وزارة المال، والمشكلة في الصيغة القانونية التي لم تحصل، فلا امكانية ولا توافق على اي صيغة ولا بد من عقد جلسة لمجلس الوزراء، جلسة استثنائية لموضوع الكهرباء، لان هناك غرامات مالية، لتاريخ اليوم لدينا دفع مئة الف دولار كل يوم. اذا لم نتدخل في أسرع وقت ممكن ستصبح هناك مشكلة كبيرة، فهناك اربع بواخر في البحر”.
أضاف: “الأمر الآخر، إذا زدنا التعرفة على الناس 27 سنتا على أساس ان التغذية ستكون عشر ساعات. اليوم ولا ساعة، يعني كان هناك وعد لم تلتزمه الدولة وهذا خطأ يجب ان يعالج”.
تابع: “بالنسبة الى مشكلة التمويل والغرامات، اصدرنا توصية الى الحكومة لالغاء الغرامات لان هناك خللا بالعقد الذي أجري، هناك لوم على الاستعجال بالعقد الذي اجراه معالي الوزير. فهو استعجل قبل ان يتأمن التمويل، هناك مسؤولية معنوية كبيرة في الكتاب الذي جاء من الرئيس ميقاتي، واوضحت هيئة الشراء العام الاخطاء القانونية في تأمين الاعتماد. ووزير المالية اشار الى انه لا يستطيع ان يعطي سلفة خزينة لان المبلغ كبير، ويعطيه لستة اشهر. الموضوع يحتاج الى استثناء وتنازل من الجميع. الموضوع سياسي ويحتاج الى علاج سريع اليوم قبل الغد لان الغرامات تزداد ونحن كلجنة سنحاسب ونتابع”.
وقال الوزير فياض: “البعض وجه لي ملامة باجراء المناقصات. وشرحت انني لم أعمل على اجرائها لوحدي، وكنا اتفقنا انه من الضروري زيادة التغذية وان تأتي بالموازاة مع زيادة التعرفة. فما النفع اذا لم تأت التغذية وقررنا زيادة التعرفة. أجرينا مناقصة بناء لتوصية رئيس الحكومة ووزير المالية وحصل ما حصل بعد حصول تطمينات ان المال متوافر واننا نعمل على دفع متأخر لكلفة الفيول بمجرد تأمين ورقة اعتماد، لكنها ترجمت أننا بحاجة الى سلفة خزينة”.عقدت لجنة الأشغال العامة والنقل والطاقة والمياه جلسة، قبل ظهر اليوم في المجلس النيابي، برئاسة النائب سجيع عطية وحضور ممثل رئيس الحكومة نقولا نحاس والوزيرين في حكومة تصريف الأعمال، الطاقة والمياه وليد فياض والمالية يوسف الخليل وعدد كبير من النواب. وتم البحث في ملف الكهرباء.
النائب عطية قال بعد الجلسة: “كانت جلسة غنية ومتنوعة، موضوع الكهرباء كما تعرفون شائك ومعقد وانتقل من الناحية الفنية والمالية وأصبح سياسيا. هناك من يقول إنه أجرى مراسيم جوالة، وآخرون يقولون يريدون عقد جلسة لمجلس الوزراء لتأمين التمويل. هناك 300 مليون من وزارة المال، والمشكلة في الصيغة القانونية التي لم تحصل، فلا امكانية ولا توافق على اي صيغة ولا بد من عقد جلسة لمجلس الوزراء، جلسة استثنائية لموضوع الكهرباء، لان هناك غرامات مالية، لتاريخ اليوم لدينا دفع مئة الف دولار كل يوم. اذا لم نتدخل في أسرع وقت ممكن ستصبح هناك مشكلة كبيرة، فهناك اربع بواخر في البحر”.
أضاف: “الأمر الآخر، إذا زدنا التعرفة على الناس 27 سنتا على أساس ان التغذية ستكون عشر ساعات. اليوم ولا ساعة، يعني كان هناك وعد لم تلتزمه الدولة وهذا خطأ يجب ان يعالج”.
تابع: “بالنسبة الى مشكلة التمويل والغرامات، اصدرنا توصية الى الحكومة لالغاء الغرامات لان هناك خللا بالعقد الذي أجري، هناك لوم على الاستعجال بالعقد الذي اجراه معالي الوزير. فهو استعجل قبل ان يتأمن التمويل، هناك مسؤولية معنوية كبيرة في الكتاب الذي جاء من الرئيس ميقاتي، واوضحت هيئة الشراء العام الاخطاء القانونية في تأمين الاعتماد. ووزير المالية اشار الى انه لا يستطيع ان يعطي سلفة خزينة لان المبلغ كبير، ويعطيه لستة اشهر. الموضوع يحتاج الى استثناء وتنازل من الجميع. الموضوع سياسي ويحتاج الى علاج سريع اليوم قبل الغد لان الغرامات تزداد ونحن كلجنة سنحاسب ونتابع”.
وقال الوزير فياض: “البعض وجه لي ملامة باجراء المناقصات. وشرحت انني لم أعمل على اجرائها لوحدي، وكنا اتفقنا انه من الضروري زيادة التغذية وان تأتي بالموازاة مع زيادة التعرفة. فما النفع اذا لم تأت التغذية وقررنا زيادة التعرفة. أجرينا مناقصة بناء لتوصية رئيس الحكومة ووزير المالية وحصل ما حصل بعد حصول تطمينات ان المال متوافر واننا نعمل على دفع متأخر لكلفة الفيول بمجرد تأمين ورقة اعتماد، لكنها ترجمت أننا بحاجة الى سلفة خزينة”.
