عقد أمين سر كتلة “اللقاء الديمقراطي” النائب هادي أبو الحسن مؤتمراًُ صحافياً في مجلس النواب، تطرق فيه إلى ملفي الكهرباء والمياه.
وقال: “رغم إتمام الإجراءات بما يتعلق بملف التغذية الكهربائية وفق الأصول بين كل المعنيين، إلّا أنه حتى هذه اللحظة لم يتم تفريغ بواخر الفيول الموجودة في عرض البحر، والتي تكبدنا مبالغ طائلة تدفع من جيوب اللبنانيين”.
أضاف: “لن أتطرق الى ملف الكهرباء الشائك والذي لدينا عليه ملاحظات ومواقف كثيرة ولكن كل ما وصلنا اليه اليوم هو نتيجة سياسات خاطئة، تراكمات، سوء إدارة، هدر، فساد ومحاصصة وكلّ الرأي العام يعي هذا الموضوع”.
وتابع: “كان لنا مواقف وكلام طويل ولو سمعوا آنذاك لما كنا امام هذه المعضلة اليوم”.
وقال أبو الحسن: “أمامنا اليوم مسألة واحدة وهي كيفية تأمين الكهرباء للناس بعد إتمام كل هذه الإجراءات، فلماذا ندفع كلبنانيين ثمن تأخر تفريغ البواخر؟”.
أضاف: “السبب بسيط، دائمًا علة العلل في البلد هي هذا النظام السياسي المقيت، العليل والطائفي الذي يولد الأزمات وينبثق عنه بدعة مدمرة وهي بدعة الميثاقية، فاليوم نعطّل البلد لنناقش كيف يصدر المرسوم الذي يغطي سلفة الكهرباء وكيفية تغطية هذا القرار عن طريق سند قانوني”.
وتابع: “الموضوع يحتاج إلى مرسوم، ولدينا فكرتان: الأولى أن يجتمع مجلس الوزراء ليصدر عنه المرسوم، والفكرة الثانية كان معمولا بها أيام الحرب وهي المرسوم الجوّال، ولكن لو رفض احد الوزراء توقيع المرسوم سيتمّ توقيفه”.
وسأل: “هل نعطل البلد وحياة اللبنانيين للحفاظ على حقوق طائفة معيّنة؟ وأين حقوق اللبنانيين من جميع الطوائف بمن فيهم هذه الطائفة؟”.
وقال: “احتراما للمواطن اللّبناني وآلامه اليومية، المطلوب اليوم الخروج من هذه المعادلة المُذّلة والتي هي الميثاقية، وبذلك فلتجتمع الحكومة وليصدر عنها هذا المرسوم ولنفكّ أسر البواخر لنخفف عن الخزينة وعن المواطن اللّبناني هذه التكلفة”.
وتوّجه أبو الحسن إلى المعنيين، سائلاً: “هل يعي أحدهم أننا واصلون اليوم إلى بند جزائي قدره مليون دولار، في حين أنَّه يمكننا استغلال هذا المبلع لتأمين أدوية السرطان للمرضى؟”.
وقال: “فلنتجاوز كلّ حدود الميثاقية والطائفية، وموقفنا اليوم تحميل المسؤولية للمعنيين عن العرقلة بشكل مباشر وطالبت في الجلسة بتوصية، وعلى الجميع ان يبادر من الغد لإصدار هذا المرسوم عبر إجتماع للحكومة ولنبدأ بالبحث عن كيفية تأمين الكهرباء، ولو بالحدّ الادنى، للمواطنين، علماً أننا نتكّبد خسائر من حيث حاجة المستشفيات الى مادة المازوت في ظلّ غياب الكهرباء وقد تصبح في مرحلة غير قادرة على الاستمرار، وبذلك فصحة الناس معرضة للخطر”.
ودعا “كلّ المعنيين ووسائل الإعلام الى الضغط بهدف اصدار هذا المرسوم وان تبدأ عملية تفريغ البواخر”.
وتطّرق أبو الحسن إلى أزمة المياه، فقال: “طرحنا سابقا مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، ورئيس مجلس إدارة مؤسسة كهرباء لبنان كمال الحايك ورئيس مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان جان جبران، إيجاد حل لمصادر المياه في منطقة جبل لبنان الجنوبي، علماً أنّ “66 محولا كهربائيا رئيسيا في البلد لديه تغذية على مدار الساعة، وبذلك يمكننا ببعض الافكار البسيطة وبتكلفة مقبولة تأمين خطوط تغذية لآبار المياه حيث نستطيع توفير ضخ المياه 24 ساعة لأكثر من 65 بلدة.
أضاف: “هناك تجاوب من رئيس الحكومة ووعد بالعمل على توفير المبلغ المطلوب، وسنستكمل النقاش مع مؤسسة كهرباء لبنان ومؤسسة مياه الباروك وجبل لبنان، لذا أدعو المعنيين للتجاوب من أجل تخفيف عبء المياه على المواطنين”.
وعلّق أبو الحسن على إصدار تعرفة جديدة لسعر متر المياه في كل لبنان، متمنياً على وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الاعمال وليد فياض “التريث في تنفيذه”، وقال: “لا يجوز إرسال فاتورة للمواطن قدرها 4 مليون و600 الف ليرة وهو لا يحصل على حاجته من المياه”.
ودعا الى “إيجاد حلول لمصادر المياه قبل الشروع بتنفيذ هذا القرار لاننا ندفع ملايين الدولارات لشراء المازوت لتأمين المياه للمواطن علماً ان الأخير لا يحصل على حاجته الكافية، في حين يمكننا دفع ربع هذا المبلغ وتأمين المياه على مدار الساعة وفق خطة واضحة”.
