بعد أن هلّل مجلس القضاء الأعلى لعودة القضاة إلى عملهم الأسبوع الماضي، يأتي الواقع على الأرض ليضحد هذا الأمر، فالعودة لم تكن على المستوى المطلوب لا بل تكاد تكون خجولة جداً، حيث لم يجد أكثر من 500 قاضٍ، كما تفيد مصادر قضائية، سبباً وجيها لعودتهم.
ويُسجل في قصور العدل حركة خفيفة بعد أن التزم عدد من قضاة الجزاء بالحضور يوماً واحداً في الأسبوع أو أقصاه يومين للبت بموضوع الموقوفين، فيما القضاة المدنيون لا يزالون معتكفين.
وتشير المصادر إلى أن البريد المكسور يحتاج 3 اشهر ليستطيع بعده القضاة الإقلاع في عملهم، وتشكك أن بعض القضاة ربما نسوا ملفات كانوا يعملون عليها قبل الإضراب.
وبالنسبة إلى عدم العودة للعمل بالوتيرة السابقة تتحدث المصادر عن عدم تقديم أي شيئ حسي للقضاة على صعيد الرواتب والتقديمات الإجتماعية، موضحاً أن الزيادة التي حصل عليها القطاع العام لم تلحق القضاة لأن سلسلتهم مستقلة، والقضاة اليوم الذين يمنحون كل فترة مبلغاً مقطوعاً بالفرش دولار يطالبون بآلية محددة لإستمرارية الدفع وهذا ما سيدفع القضاة للعودة الكلية إلى العمل وبالطبع بعد دفع المنح الدراسية وتغطية شاملة للإستشفاء.
وتنتقد المصادر ما يقوم به السياسيون من حراك مع الجهات الدولية حول الإصلاحات فكيف لهؤلاء أن يتحدثوا عن إصلاح في بلد قضاؤه معطل؟ لأن الإصلاح من مكافحة الفساد وهو من مهام القضاء.
وتؤكد المصادر أن مجلس القضاء الاعلى قام بواجبه من حيث دعوة القضاة للعودة إلى العمل لكن المشاكل حتى في قصور العدل كبيرة فلا كهرباء ولا مياه ولا يستطيع القاضي حتى أن يطلب تصوير ورقة.
