عقدت كتلة “الوفاء للمقاومة”، اجتماعها الدوري في مقرها المركزي في حارة حريك، برئاسة النائب محمد رعد ومشاركة أعضائها. وصدر بيان اشار في مستهله “أمام ذكرى استشهاد القائد الرمز الفريق قاسم سليماني والقائد الجهادي أبي مهدي المهندس وإخوانهما الشهداء، يدرك المناهضون للتسلط والاستبداد مستوى السمو الإنساني النبيل الذي يجسده المدافعون عن الحرية والمنخرطون تحت لوائهم.. مقابل أبشع وأسوأ نموذج شرير وعدواني يجسده المتسلطون المستبدون ويشكلون من خلاله مصدر تهديد دائم لاستقرار البشرية وخطر متواصل ينذر على الدوام بافتعال الحروب وسفك الدماء وتدمير معالم الحياة الإنسانية”.
أضاف البيان: “إنه النموذج الذي تبنى بوقاحة وطغيان وجبروت، مسؤولية قتلِ قاسم سليماني وأبي مهدي المهندس وإخوانهما متجاوزا كل الأصول والقيم والقوانين، في حينٍ قدم فيه، من حيث أراد أو لم يرد، كل المبررات والدوافع والحوافز والمشروعية للمقاومين من أجل مواصلة التزامهم الخيار الجهادي الذي عبر ويعبر عنه الشهيد سليماني وإخوانه بهدف قطع دابر الظالمين المستكبرين وكل من يمت إليهم بصلة ولو في أبعد الحدود”.
وتابع البيان: “إن النموذج الشرير الذي تقدمه الإدارة الأميركية للعالم يضع، حكما، المتلكئين عن مواجهته في خانة التقصير أو الخمول أو الاستسلام، وذلك لأن التلكؤ في هذا المورد يتنافى مع متوجبات العزة والكرامة والحرية الإنسانية..
في الذكرى الثالثة لاستشهاد الفريق العزيز قاسم سليماني والأخ القائد أبي مهدي المهندس.. تجديد عهد ووعد من الأمة وأبطالها الأحرار على مواصلة نهج الجهاد والتضحية لتحقيق وتعزيز أهداف محور المقاومة في مجتمعاتها وبلادها.
وفي كنف الذكرى، تخلص كتلة الوفاء للمقاومة في جلستها اليوم إلى ما يأتي: “يمثل التصدّي للخطر الصهيوني الوجودي والاستراتيجي ضد لبنان والمنطقة أولى الواجبات التي تفترض التزام أعلى درجات المسؤوليّة للدفاع عن الوطن وأبنائه وإعداد مجتمعه وكل ما يلزم من أجل ضمان الأمن والاستقرار والعزة والكرامة وإنجاز التقدم والتطوير في كل مجالات الحياة الوطنية: السياسية والاقتصادية والإنمائية والدفاعية وغيرها.
إن انتخاب رئيس الجمهورية دون أي تأخير أو ربط له بحركة الخارج واسقاطاته، هو مطلب وواجب وطني، ندعو للاسراع إليه واعتماد أقصر الطرق الدستورية والوطنية المشروعة لإنجازه..
وإن كتلتنا النيابية ترى في التداول والاتفاق المحلي الوطني السبيل العملي المتاح للقيام بهذا الواجب الأساسي وعدم تأخيره أو انتظار سراب التدخلات الخارجية لإخراجه. إن الانتظام في سير عمل المؤسسات الدستورية في البلاد، وتجسيد معاني التعاون والتوازن في ما بينها، هما من أهم مؤشرات استقرار ونظم الأوضاع في البلاد، وخلاف ذلك ليس على اللبنانيين ان يتوقعوا سوى المزيد من المهازل التي تحصل بين الوزارات والادارت والمؤسسات والاجهزة كالتي نشهدها في إستيراد الفيول لزوم تشغيل الكهرباء، وما تسرب عن التطويع الأخير في جهاز أمن الدولة.
إن تراكم المؤشرات على سلبية و حدة الأوضاع المالية والنقدية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية في البلاد، هي نذر كارثة قادمة، وينبغي ألا يخدع أحد نفسه أو يرتقب إمكانية تكيف شعبي مديد مع هذه التراكمات. إن الاختلال الحاد في سعر صرف العملة وبشكل متكرر ومتواصل فضلا عن شح المواد والسلع والحاجات للمواطنين وقصور الأجهزة عن ملاحقة ومحاسبة المافيات والعصابات ومنظمات اللصوصية المستحدثة والإثراء في الأزمات، كل ذلك يدفعنا لدق ناقوس الخطر من أجل الاتفاق بسرعة حول اسم رئيس الجمهورية الجديد، وإعادة نظم الحياة العامة في البلاد.
إن مؤشرات إقبال من الخارج على التوظيف الاستثماري مجددا في لبنان، رغم الأزمة التي يعانيها راهنا، قد بدأت تطل برأسها ولو على سبيل الاستكشاف والاستطلاع..
وإن المعنيين بهذا الأمر في البلاد، سواء على الصعيد القانوني أو التجاري أو الخدماتي أن يتحضروا عبر مبادرات عملية في اختصاصاتهم لملاقاة تلك المؤشرات وتشجيعها..
وإذا كان المجلس النيابي يمارس مهامه دون انقطاع تحضيرا لاقتراحات قوانين إضافية تتصل بمكافحة الفساد وبإصلاح الوضع المالي والهيكلي للمصارف ولمؤسسات التوظيف والاستثمار المالي والسياحي، فإن الحكومة عبر وزاراتها معنية بتنشيط عملية الإعداد هذه حتى لا يسبقنا القطار”.
وختم البيان: “إن اللبنانيين يتطلعون راهنا إلى مبادرات سريعة وتطوعية تحرك الركود أو البطء القائم في كل المرافق العامة والأساسية لا سيما منها في القضاء وقصور العدل أو في مؤسسات التعليم أو في القطاع الطبي والاستشفائي رغم كل العوائق وندرة المحفزات”.
