سجل المؤتمر الصحافي الذي عقده رئيس هيئة الشراء العام جان العلية مادة سجال مع وزيرة الطاقة السابقة النائب ندى البستاني كما النائب السابق إدي معلوف الذي وصفه بالقنبلة الدخانية.
فما السبب الذي دفع العلية لعقد المؤتمر الصحافي والذي خُصص لموضوع الغرامات التي تسجل على لبنان جراء استمرار عدم تفريغ بواخر الغاز أويل لمصلحة كهرباء لبنان بعد الـتأخر في فتح الإعتمادات؟
يوضح العلية أنه شرح في المؤتمر الصحافي كل الملابسات وقال فيه ما يجب أن يُقال، أما التفاصيل الدقيقة فهي تبقى للمراجع المختصة.
ويرد على النائب إدي معلوف انه إذا رأى في المؤتمر قنبلة دخانية فهو بالطبع لا يرى القنبلة التي تنفجر أو أن الدخان حجب عنه رؤية مصلحة البلد، لا سيما أن هناك عقداً جرى توقيعه يغرم لبنان كل يوم 20 ألف دولار عن التأخر بإفراغ كل باخرة.
ومن يتحمل مسؤولية ما جرى؟ يعتبر العلية أن وزير الطاقة وليد فياض إرتكب غلطة مميتة فعقد الصفقة قبل أن يؤمن لها الأموال، وبطريقة إبرام العقد رتّب على لبنان غرامات عن أي تأخير ، ويكشف أنه خالف شروط المناقصة والعقد لم يكن مطابقاً لشروطها.
ويؤكد أن في العقد مخالفة ترتب على الدولة أعباءً ومن المفترض متابعة هذا الموضوع فلا يستطيع تدفيع الخزينة ثمن الأخطاء.
وكيف يمكن لوزير توقيع عقد بدون الإطلاع على بنود تُرتب غرامات بهذا القدر؟ بالتحليل يتوقع أن يكون ذلك ناتج عن جهل بالجانب القانوني أو لمصلحة معينة، لكن النتيجة واحدة هي إفراغ البلد مما تبقى من دولارات، لا سيما انه بعد أيام قد يصل رقم الغرامات المتوجبة على لبنان إلى مليون دولار ولا يمكن الهروب منه، والسؤال هل يستطيع المصرف المركزي تغطية هذه الغرامات؟
وماذا قصد بالقول أنه لا يجب دفع الغرامات من المال العام؟ يوضح أن هناك قاعدة قانونية في القانون العام تنص على أن من يتسبب بالضرر يُلزم بالتعويض، لذلك فمن وقع العقد بدون الإلتفات إلى الغرامات هو من تسبب بالضرر وملزم بالتعويض.
“ليبانون ديبايت”
