كتبت كارين عبد النور في نداء الوطن:
العجائب والغرائب اللبنانية أشكال وألوان. ورفع الدولار الجمركي لم يتأخّر في مضاعفة الأشكال أشكالاً والألوان ألواناً. ففوضى فرض الرسوم الجمركية على أجهزة الهاتف الخلوي أطلّت برأسها ووصلت بسرعة قياسية إلى حدود اللامفهوم. مثلاً، قيمة الرسم الجمركي على جهاز Apple iPhone 13 Pro هي الآن 400 ألف ليرة في حين تخطّى الرسم المماثل على جهاز Apple iPhone 13 – الأقل سعراً وذات الخصائص الأكثر محدودية – المليوني ليرة. كيف ولماذا ومن المسؤول؟
لا يصعب على المتابع رصد شكاوى المواطنين وأصحاب محال بيع الأجهزة الخلوية بالجملة مؤخّراً. وليس آخرها تلقّي العديد من المستخدمين رسائل هاتفية من قِبَل وزارة الاتصالات تطالبهم بتسديد الرسوم الجمركية مجدّداً رغم تسديدها منذ سنة أو أكثر، تحت طائلة وضع الخط خارج الخدمة. التسعير العشوائي – كما يوصّفه كثيرون – يصاحبه تمنّع إدارة الجمارك عن تقديم التوضيحات اللازمة. في الأثناء، «عصابات» تهريب الأجهزة و»أباطرة» التهرّب الضريبي ينشطون. والمواطن «يأكل الضرب» دائماً وأبداً.
بين المالية والجمارك والإتصالات
مصدر مطلع في وزارة المالية يؤكد أن لا علاقة للوزارة بالرسوم المفروضة على أجهزة الخلوي. فإدارة الجمارك – لا صناديق المالية – هي التي تستوفي الرسوم، كما نسمع. نطرح السؤال على أكثر من مصدر في إدارة الجمارك – كما على رئيس المجلس الأعلى مباشرة – لكن التمنّع عن الإدلاء بأي معلومات كان السمة المشتركة ردّاً على أسئلتنا.
وزير الاتصالات، جوني القرم، يوضح في حديث لـ”نداء الوطن” أن إدارة الجمارك هي التي تحدّد التسعيرة ولا علاقة لوزارته سوى بتطبيق ما يصدر عن الإدارة المذكورة. القرم الذي عزا ارتفاع الأسعار مؤخّراً إلى الشروع بتحصيل الرسوم على سعر صرف 15000- بدلاً من 1500 – ليرة، رأى أن لا تفسير للتأخير في تسديد الرسوم الجمركية على أجهزة الهواتف القديمة سوى تهريبها أو إدخالها بصورة غير قانونية إلى لبنان.
الحق على «السيستم»؟
مصدر آخر في الوزارة يفيد أن الأخيرة سبق وتقدّمت من إدارة الجمارك بطلب إيجاد حلّ لتغيير الرسوم الجمركية المفروضة على الأجهزة القديمة، إذ «من غير المنطقي أن تُدفع على أجهزة I Phone 10، مثلاً، رسوم أعلى من تلك المفروضة على الأجهزة الحديثة في حين أن استيراد الأولى توقّف منذ فترة طويلة، والمفروض أن تكون رسوم هذه الأجهزة قد سُدّدت لدى دخولها إلى لبنان». فهل نجحت الوزارة في ذلك؟ «ليست مناقشة الأسعار من صلاحيات الوزارة لأن المجلس الأعلى للجمارك هو من يحدّدها والوزارة جهة تنفيذية لا تقريرية. والحال أن التسعيرة الصادرة عن إدارة الجمارك تُدخَل كما هي إلى «سيستم» النظام الإلكتروني لوزارة الاتصالات»، بحسب المصدر.
بالحديث عن النظام الإلكتروني، ما هو الدور المناط به؟ يجيب المصدر بأنه تمّ العمل به لأسباب أربعة: الأول – والأهم – هو لمنع التهريب وبالتالي مكافحة التهرب الضريبي؛ ثانياً للحدّ من دخول أجهزة من دون رمز معرّف الجهاز المحمول الدولي (IMEI) وذلك لأسباب أمنية؛ ثالثاً لدواعٍ صحية كون بعض الأجهزة المستوردة من دول ككوبا أو الصين تصدر طاقة بقوة 6 واط في حين أن الأخيرة يجب ألا تتخطى 2 واط ما يؤثّر سلباً على أذن المستخدم؛ أما أخيراً فلتقليص الأحمال الإضافية على الشبكة التي تسبّبها الأجهزة غير الأصلية نتيجة عمليات تحديث الموقع (location update) التي تقوم بها.
