كتب وليد حسين في “المدن”:
اعتراضاً على فصل القيادي السابق في التيار الوطني الحرّ، مارون ابي خليل، منذ نحو شهرين، قدم العشرات من مناصري التيار استقالاتهم.
مصادر مطلعة أكدت لـ”المدن” أن أكثر من خمسين عضواً في التيار في قضاء عاليه، قدموا استقالاتهم خلال الأسبوع الأخير من العام الفائت. وأرسلوا رسالة استقالة إلى رئيس التيار جبران باسيل، مفادها “رفض القرارات التعسفية” التي طالت أبي خليل، الذي فصل من التيار بتهم تتعلق بعدم العمل لصالح لائحة التيار في الانتخابات النيابية.
محكمة عرفية
وكان أبي خليل تلقى كتاب فصله من التيار منذ نحو شهرين، إلى جانب قياديين آخرين، وخضع لمحاكمة حزبية شبيهة “بالأحكام العرفية البعثية التي كان ينفذها النظام السوري بحق العونيين”، كما قالت مصادر “المدن”، شارحة أنه لم يسمح لأبي خليل حتى توضيح موقفه أو الدفاع عن نفسه. بل كانت المحكمة الحزبية منتهية، وأبلغ أن بحقه “إخباراً” موثقاً بأنه لم يعمل لصالح لائحة التيار في قضاء عاليه.
وتضيف المصادر أن أبي خليل ظلم مرتين. فقد تم إقصاؤه من الترشح للانتخابات النيابية رغم أنه حصل على أصوات أكثر من النائب سيزار ابي خليل، ثم عاد باسيل وفصله من التيار بتهمة عدم العمل لصالح لائحة التيار. علماً أن تلاعباً حصل في قضاء عاليه في الاستفتاء الداخلي لاختيار المرشحين حينها. وقد قامت اللجنة الفنية المشرفة على الانتخابات بإلغاء أكثر من مئة بطاقة لحزبيين لم يتمكنوا من التصويت حينها، وذلك بغية إنجاح سيزار ابي خليل. وحصلت حينها اعتراضات بين مناصرين التيار وقدم 500 عضو في القضاء كتاباً لباسيل، يطالبون بإعادة الانتخابات من جديد، من خلال اعتماد آلية شفافة في التصويت. لكن لم يؤخذ برأيهم. ورشح التيار سيزار أبي خليل. وبعد الانتخابات بنحو ثلاثة أشهر فصل مارون ابي خليل من الحزب.
“دكتاتورية” باسيل
لم يشأ أكثر من خمسين عضواً الاستمرار في التيار، وقرروا تقديم استقالاتهم عشية انتهاء العام 2022. ووفق المصادر، لم تكن الاستقالة جماعية. بل إن أفراداً وعائلات قرروا من تلقاء أنفسهم تقديم الاستقالة من التيار، اعتراضاً على الظلم الذي ألحقه باسيل بأبي خليل، وعلى خرق باسيل للنظام الداخلي وإصدار قرارات وتعاميم غب الطلب، كما لو أن “التيار” بات حزباً شخصياً ومن ممتلكاته.
وتؤكد المصادر أن نحو 15 رسالة استقالة وصلت إلى باسيل من منطقة الكحالة، كل واحدة منها موقعة من أكثر من شخص (أفراد وعائلات). واكتفى فيها مناصرو التيار بكتابة رسالة مقتضبة تحت أسمائهم وأرقام بطاقاتهم الحزبية (حصلت “المدن” على بعضها ويتحفظ كاتبوها عن نشرها). في بعض الرسائل أعلن الأعضاء “عدم اقتناعهم بأداء رئيس التيار في الفترة الأخيرة سياسياً واجتماعياً”، ورفضوا “فصل وإقصاء الأوفياء والأوادم وإبقاء المستزلمين وأصحاب المصالح الشخصية”، وفي البعض الآخر اعترضوا على خرق النظام الداخلي وفصل باسيل ابي خليل “بطريقة دكتاتورية” من التيار.
