أسِف رئيس تجمع الشركات المستوردة للنفط مارون شماس لإتهام قطاع النفط بإجهاض تعميم مصرف لبنان القاضي بشراء المحروقات على سعر منصة صيرفة (الدولار ب٣٨ ألف ليرة).
وأوضح أن “الثلاثاء مساءً صدر بيان مصرف لبنان الذي أعلن فيه إنه بإمكان الأفراد والشركات التوجه الى المصارف لأخذ ما يحتاجونه من دولار دون سقوف على سعر صرف 38 ألف ليرة، وبناءً على هذا الأمر تواصل وزير الطاقة وليد فياض مع تجمع الشركات المستوردة للنفط الذي أكد انه مضطر لإصدار جدول تركيب أسعار للمحروقات على سعر صرف منصة صيرفة الجديد”.
وأضاف لموقع Lebeconomy: “طلبنا من الوزير فياض التريث لفهم آلية تنفيد بيان مصرف لبنان لأننا ندرك تماماً أن المركزي كان قد أوقف الدعم عن البنزين والمشتقات النفطية تدريجياً على مراحل خلال العام، وكذلك من أجل الإستيضاح عن ضرورة وجود آلية كالتي كانت توضع سابقاً، بحيث تشمل تدخل عدة سلطات منها الجمارك اللبنانية ومصرف لبنان حتى يتم ضبط الكميات الموجودة في السوق وإعطاء مقابل الليرات اللبنانية دولارات بحسب الكميات المطلوب إستيرادها”.
وأكد شماس ان “الوزير فياض أصر على إصدار الجدول وفق سعر صرف 38 ألف ليرة، قائلاً انه يتعرض لضغوط كبيرة وهو مضطر لإصدار حدول التسعير الجديد، وأنه إذا لم تسر الامور على خير ما يرام يتم الرجوع إلى آلية التسعير على سعر صرف السوق الموازية”.
وتابع شماس “تحت الضغط العام، اضطر وزير الطاقة للسير بهذا الإجراء”، مشيرا الى انه تواصل مع مصرف لبنان الذي اكد إن هذا التعميم يشمل المحروقات، ومع ذلك استغربت هذا الموضوع.
وأوضح انه بعد صدور الجدول، توجّه أصحاب المحطات للمصارف للحصول على دولار على سعر صرف 38 ألف ليرة وكان الجواب بالرفض، وضرورك مراجعة المركزي بهذا الموضوع لتأكيد شمول المحروقات بالتعميم، على أن يتم توضيح هذا الأمر في بداية العام الجديد 2023”.
وأضاف: “أما مصارف أخرى فأكدت انها ستتمكن من إعطاء جزء من الدولار لأصحاب المحروقات اذا تأمنت الليرات اللبنانية، وعلى هذا الأساس فتحت بعض المحطات. أما المحطات التي ردّت عليها المصارف بالرفض فأقفلت”.
وتابع شماس “لكن تبيّن خلال النهار ان إعطاء الدولار لشراء واستيراد المحروقات ليس بهذه البساطة، حيث رفض الكثير من المصارف القيام بهذا العمل لانه لم يكن هناك تنسيق مع المركزي في هذه المسألة”.
وأشار شماس الى انه بعد ظهر الاربعاء حصل اتصال مع رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، ليتبيّن انه ليس لدى المصارف الاستعداد لإعطاء حجم هذه الأموال لقطاع النفط اذ يبلغ ما يحتاجه القطاع يومياً ثمن البنزين والمازوت المستورد حوالي 20 مليون دولار. ولهذا طلب وزير الطاقة كتاب رسمي من رئيس الوزراء للعودة إلى التسعير على دولار السوق الموازية وهذا ما حصل بالأمس “.
وشدد على إنه “من الواضح أن الدولة لم تموّل استيراد المحروقات على سعر منصة صيرفة ولهذا حصلت الأزمة الأمس، ولو كان هناك قراراً بالتمويل على سعر صرف 38 الف ليرة كان القطاع التزم بالسعر المنخفض”.
ولفت الى انه “خلال يوم الأربعاء باعت المحطات المحروقات على سعر صرف صيرفة المنخفض في حين إنها لم تحصل على دولار على سعر صرف 38 ألف ليرة، وهذه كارثة بحد ذاتها، اذ كان من المفترض أن يكون هناك تنسيق بهذا الموضوع بين المركزي ووزارة الطاقة حتى لا تحصل هذه البلبة التي انفجرت في وجه المواطنين وفي وجه المغتربين اللذين أتوا الى لبنان لتمضية عطلة رأس السنة”.
وأكد ان “أصحاب محطات المحروقات تكبدوا خسائر بلغت 4 دولارات في كل صفيحة بنزين تم بيعها نتيجة الفارق بين سعر الصرف على منصة صيرفة وفي السوق السوداء”.
وكشف عن انه “التجمّع قام بمراجعات في هذا الموضوع ادى المسؤولين المعنيين الذين طلبوا من اصحاب المحطات اعتبار ما حصل بمثابة هدية رأس السنة للمواطنين. وهذا فعلياً كلام غير منطقي ويدل على خفّة في التعاطي مع الامور الحياتية والتي خلقت بلبلة وخسائر”.
واعتبر أن “المشكلة اليوم أن هناك من يقول أن المحطات اقفلت احتجاجاً على تخفيض أسعار البنزين، وهذا الموضوع غير صحيح. فالمحطات لم تقفل احتجاجاً على انخفاض السعر بل لأنها لم تحصل على دولار على سعر منصة صيرفة 38 الف ليرة”.
وأعلن إنه “مع نهاية العطلة السنوية سيتقدم بكتاب لوزارة الطاقة ومصرف لبنان لعرض الكميات التي بيعت في هذا اليوم للبحث عن علاج لهذا الموضوع والتعويض عن الخسائر التي يمكن إيضاحها بالأرقام اذ انه تم بيع ما يزيد عن عشر ملايين ليتر من البنزين، أي حوالي 500 الف صفيحة. أي أن خسائر الشركات تبلغ مليوني دولار في البنزين، ومبلغ مماثل بالنسبة للمازوت”.
وختم شماس: “اعتقد ان مصرف لبنان لم يكن لديه النية لدعم المازوت والبنزين، واذا كان يريد ذلك فقد يتدخل بهامش ضيق لأنه إنسحب من كل أشكال الماود الإستهلاكية إن كان غذائية أو نفطية أو غيرها. ولهذا هناك شك انه سيعود الى دعم هذه المواد ولهذا يجب ان يكون هناك توضيح من مصرف لبنان، فالبلبلة التي حصلت اضرت بالمواطن والمؤسسات التي تعمل في القطاع”.
