هل يشكّل التحقيق القضائي الأوروبي بقضايا الفساد المالي وتبييض الأموال وتحويلها إلى بنوكٍ في أوروبا، مقدمةً لفتح باب العقوبات التي كان قد لوّح بها الإتحاد الأوروبي أخيراً في وجه من وصفهم بـ”معطّلي الإستحقاقات الدستورية” وأبرزها استحقاق انتخاب رئيس للجمهورية؟ قد يكون الجواب البديهي المتداوَل منذ الإعلان عن زيارة المحقّقين، بأن الهدف منها هو استكمال التحقيقات في مصادر ملايين من اليورو التي تمّ تجميدها منذ أشهر، وتعود للبنانيين في فرنسا وألمانيا ولوكسمبورغ.
ولكن مصادر مطلعة، وضعت هذا التحرك القضائي الأوروبي الذي سينطلق بعد نحو عشرة أيام، في سياق التطبيق الميداني لاتفاقية مكافحة الفساد التي وقّع عليها لبنان، وبالتالي، فإن الضجة المُثارة حول الأسلوب الذي تمّ اعتماده بالنسبة لإبلاغ السلطات القضائية اللبنانية، أو عن المسّ بـ”السيادة القضائية اللبنانية”، قد لا تكون في محلّها، خصوصاً وأن المهمة التي سيقوم بها المحقّقون الأوروبيون، ما زالت غير واضحة وبالتالي، فإن كل فريق سياسي داخلي يتعاطى معها من زاوية مختلفة عن الآخر.والثابت من هذه الخطوة التي تحمل أكثر من طابع، كما تؤكد المصادر المطلعة لـ”ليبانون ديبايت”، أن الملف المالي قد بات تحت الأضواء الدولية، وليس فقط الأوروبية، موضحةً أن المهمة الأوروبية ستشمل نشاطات مسؤولين ماليين ومصرفيين، قاموا بتحويل مبالغ طائلة إلى مصارف أوروبية، وذلك، بهدف التحقّق والتثبّت من مصادر هذه الأموال.ولكن هل من الممكن أن تفتح هذه التحقيقات الباب أمام المحاسبة؟ عن هذا السؤال، تُجيب المصادر، أن مجموعة من السيناريوهات، بدأت تُطرح في هذا الإطار، ولعلّ أخطرها، ما يتعلّق بإمكان أن تكون الخطوة القضائية عملية محاسبة وملاحقة دولية ميدانية للفساد، أو أن تكون ردّة فعل ومقدّمة لعقوبات أوروبية، يجري الحديث عنها منذ أشهر في الكواليس الديبلوماسية منذ فترة ولأسباب متعدّدة. في المحصّلة، تؤكد هذه المصادر، أن التعاطي بسلبية مع الوفد القضائي الأوروبي، لن يقتصر على البيانات الكلامية، بل قد يتجاوز هذه الحدود إلى أزمة سياسية في لحظةٍ داخلية بالغة الخطورة
