أشار رئيس مصلحة السكك الحديد والنقل المشترك زياد نصر إلى أن “عمل الباصات الـ10 الفرنسية يتم ضمن إطار الإمكانيات المادية والبشرية التي لدى الوزارة والمصلحة”، لافتاً إلى أن “استمرارية العمل بها ستكون مهددة في حال عدم تأمين الأموال اللازمة للصيانة وشراء المازوت”.
واعتبر في تصريح لـ”الشرق الأوسط”, أن “إجازة الحكومة بالتعاقد مع القطاع الخاص لتشغيل هذه الباصات، وفق عقد واضح والتزام بقانون الشراء العام، من شأنه أن يشكل عاملاً مساعداً باعتبار أن لدى هذا القطاع مرونة بالشراء الفوري”.
كما أعرب عن أمله بأن “يتقدم العاملون في هذا القطاع للمشاركة في هذه المهمة، باعتبار أننا لمسنا عدم حماسة حين أطلقنا في الصيف مناقصات مرتبطة بالصيانة والفيول والسائقين، أما التردد فناتج عن عدم استقرار سعر الصرف والمطالبة بالتسعير بالدولار، وهو ما لا نستطيع أن نقوم به”.
بدروه, رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر أوضح أن “مرحلة تسيير الباصات حالياً هي تجريبية”، لافتاً إلى أن “إطلاقها احتاج وقتاً لصيانتها وتأمين السائقين”.
وشدد الأسمر في تصريح لـ”الشرق الأوسط”, على “أهمية هذه الخطوة في ظل الغلاء الفاحش الذي نشهده، ويجعل الكثير من الناس غير قادرة على التنقل”، موضحاً أن “تسعيرة “السرفيس” ضمن بيروت مثلاً تتراوح ما بين 50 و70 ألف ليرة لبنانية (ما بين دولار ودولار ونصف)، ولا إمكانية لتثبيتها، وهو ما يفترض أن تقوم به وزارة النقل بالتنسيق مع اتحادات النقل البري؛ نظراً لعدم ثبات سعر الصرف كما سعر صفيحة البنزين التي تشهد ارتفاعاً متواصلاً”.
