لا تقف تداعيات الأزمة المالية والاقتصادية عند حدود الانهيار الاجتماعي والصحي والتعليمي فحسب، بل بلغت مرحلة تهديد الوضع الأمني، وتفلت الجريمة، التي بدأت تتفشى بوتيرة سريعة في عدد من المناطق، واللافت أن العصابات التي تمتهن جرائم السلب والسطو المسلح اتخذت من الوضع الاجتماعي والتراخي الأمني فرصة لتفعيل عملياتها بما يسهل عليها الإفلات من العقاب.
وتكاد حوادث السرقة والنشل وترويج المخدرات تتحول إلى حالات معتادة يومياً، وبات الاهتمام منصباً على التقارير الأمنية، سواء التي تصدر رسمياً عن قوى الأمن الداخلي، أو التي تتناقلها وسائل التواصل الاجتماعي، وأحياناً بالصوت والصورة عن جرائم السطو المسلح والخطف والتعذيب، وسهولة وصول المنفذين إلى الهدف، وقد وضعت هذه الحوادث بنداً أساسياً على طاولة مجلس الأمن المركزي، الذي انعقد يوم الثلاثاء برئاسة وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال بسام المولوي، والذي أعلن خلاله رفع مستوى الاستنفار لدى الأجهزة الأمنية عشية عيدي الميلاد ورأس السنة، والتصدي للجرائم وعمليات الإخلال بالأمن وضرب الاستقرار خلال الأعياد.
وحفلت الأيام القليلة الماضية، بعدد من الحوادث المستجدة على سلوك محترفي الإجرام، فقبل يومين ألقت شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي القبض على عصابة تمكنت من السطو على سيارة متخصصة بنقل الأموال، واستولت على مبلغ مليوني دولار أميركي عائد لشركة متخصصة بتحويل الأموال، وفروا بالأموال إلى منطقة الجنوب، وفق ما جاء في بيان مفصل للمديرية العامة للأمن الداخلي. وفي حادثة أخرى أفيد بتعرض مواطن من سكان بلدة المنية لإطلاق نار من قبل مجهولين على سيارته من نوع «غراند شيروكي» الرباعية الدفع أثناء مروره على أوتوستراد المنية – الضنية، وتم سلبه مبلغ 47000 دولار أميركي». ولا تقف الأمور عند هذا الحد، بل نشطت العصابات مجدداً في عمليات الخطف، ففي مدينة طرابلس تعرض مواطن من سكان باب التبانة للخطف من قبل مجهولين اقتادوه بسيارتهم إلى منطقة نائية، واعتدوا عليه بالضرب وسلبوه مبلغاً من المال وهاتفه الخلوي، ثم أعادوه ورموه على مستديرة الملولة، ليتم نقله من قبل الصليب الأحمر إلى المستشفى الحكومي لتلقي العلاج.
ويترافق التسيب الأمني مع عاملين سلبيين للغاية؛ الأول ضعف القدرة الأجهزة الأمنية في مكافحة الجريمة بسبب الأوضاع المالية والاجتماعية واللوجيستية الصعبة التي يعانيها ضباط وعناصر الأجهزة الأمنية، وتراجع جهوزيتها عما كانت عليه قبل الأزمة، والثاني الاعتكاف القضائي، وامتناع معظم قضاة النيابات العامة عن تلقي الاتصالات من الأجهزة عن التبليغ عن الجرائم وإعطاء الإشارة حول كيفية معالجتها. ورغم الضرر الناجم عن الاعتكاف القضائي، يرفض النائب العام التمييزي الأسبق القاضي حاتم ماضي، تحميل القضاء مسؤولية التفلت الأمني، ويرى أن القضاء «لا يعمل بكل طاقاته، غير أن الأجهزة الأمنية لا يمكن أن تتخذ من الاعتكاف القضائي ذريعة للتصرف على هواها». وعزا ماضي في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، هذا التفلت، إلى «أسباب كثيرة، منها التراخي الأمني الذي مكن عصابات الإجرام من الإفلات من الرقابة، وتفشي السلاح على نطاق واسع، والقلق الذي ينتاب بعض رجال الأمن عند تنفيذ عمليات أمنية تحسباً لردات فعل انتقامية». ويؤكد القاضي ماضي أن ما يحصل «يعبر عن ضعف الدولة واهترائها، وثبت أن المعالجة باتت مسؤولية مشتركة بين كل الأجهزة، لكن الحل الناجع لا يتحقق إلا بإعادة الاعتبار للدولة ومؤسساتها».
وتسعى النيابة العامة التمييزية إلى سد الفراغ في عمل النيابات العامة، إذ حصرت الضابطة العدلية اتصالاتها بالمحاميين العامين التمييزيين القاضيين غسان الخوري وصبوح سليمان، لتلقي الإشارات منهما على مدار الأسبوع، فيما يوزع عمل المحامين العامين التمييزيين القضاة: عماد قبلان، ندى دكروب، ميرنا كلاس وكارلا قسيس، على المناوبة اليومية، مع استثناء لبعض قضاة النيابات العامة في بعض المحافظات.
ويرفض المعنيون حصر المعالجات بالتدابير الأمنية فقط، طالما أن التدهور القائم يحتاج إلى حلول سياسية بالدرجة الأولى، ويلفت قائد الشرطة القضائي الأسبق العميد المتقاعد ناجي ملاعب، إلى أن «العمل الأمني لا يتعدى نطاق إنفاذ القوانين، فالقوى الأمنية تعمل تحت إشراف القضاء وتنفذ التكاليف الإدارية كما أناطت بها القوانين». ورأى في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أنه «في ظل قضاء معتكف وشلل إداري وأمام تعنت السلطة السياسية وإغفالها تحقيق المطالب المشروعة وجدت القيادات الأمنية نفسها في مواجهة هذا الوضع الذي يسابقه انهيار اجتماعي كان من نتائجه تفشي أنواع الجرائم العادية والجنائية والجريمة المنظمة العابرة للحدود»، لافتاً بالوقت نفسه إلى أن لبنان «يعاني من عصابات التهريب المنظم على حدوده مع سوريا، ومنها المخدرات والاتجار بالبشر، ولم تفلح القوى الأمنية والعسكرية في وقف تلك العمليات بسبب هيمنة القوى الحزبية المعروفة».
ولم يعد يقتصر الدور الأمني على مكافحة الجريمة، بل انتقل إلى تحذير المواطنين من عمليات تطال المنازل أيضاً، وأفاد بيان لقوى الأمن صدر قبل ساعات، بـ«تكاثر عمليات السرقة والسلب في مناطق بيروت وجبل لبنان، تنفذها عصابة محترفة ينتحل أفرادها صفة أمنية ويقومون بالتجول على متن سيارات مسلوبة في مناطق بيروت وجبل لبنان، ويسلبون المواطنين أموالهم بحجة استجلاء هوياتهم».
وتحدث البيان عن «اقتحام منازل المواطنين ليلاً وتفتيشها وسرقة الأموال والمجوهرات، وتنفيذ عمليات سطو مسلح، كان آخرها دخول منزل في زوق مكايل، واحتجاز أفراد العائلة داخل إحدى الغرف وسلبهم مجوهرات وألماساً بقيمة حوالي 60.000 دولار أميركي ومبلغاً مالياً بقيمة 15.000 دولار أميركي، إضافة إلى مبلغ 25 مليون ليرة لبنانية».
واعترف العميد ملاعب بأن «الانهيار الأمني ناجم عن تدني رواتب ضباط رجال الأمن». ولاحظ أن «الناس بدأت تختار بدائل عن القوى الأمنية الشرعية، وتحاول أن تسد العجز الأمني بوسائل ذاتية، وهذا أمر خطير على وحدة البلد». وسأل: «هل تستطيع الأجهزة الأمنية في ظل ما تعاني مالياً ولوجيستياً، وفي غياب السلطة القضائية والشلل الإداري والأذن الصماء للمسؤولين، أن تتعامل مع هذا الواقع؟».
