بالتفاصيل: الأسعار يجب أن تنخفض رغم ارتفاع الجمرك

كتبت رانيا شخطورة في “أخبار اليوم”:

انخفضت في الاشهر الاخيرة  أسعار شحن البضائع من الموانئ البحرية الصينية ودول الشرق الاقصى، بسبب نقص الطلب العالمي على الشحن، وزيادة عدد السفن التجارية الجديدة والعملاقة العاملة في مجال النقل البحري، بالإضافة لتداعيات جائحة كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية.

فعلى سبيل المثال، انخفضت كلفة شحن الحاوية الواحدة سعة 40 قدما من ميناء في الصين الى بيروت من 14 الف دولار – مع بدء ازمة كورونا واجراءات الاقفال – الى نحو 8 آلاف دولار، كما انخفضت تكلفة الحاوية 20 قدما من 6 آلاف دولار الى ما دون الـ 3 آلاف، وبالتالي فان انخفاض أسعار شحن البضائع ستكون إيجابية بالنسبة الى المواطنين بصفة عامة، حيث أنه من المفترض أن تنخفض أسعار السلع المستوردة من الصين بنسب ملحوظة، مع الاشارة الى ان قيمة الاستيراد من الصين في العام 2019 كانت بحدود 1.6 مليار دولار اميركي.

فهل تتطابق حسابات البحر مع حسابات المتاجر؟

استبعد  الخبير الاقتصادي جاسم عجاقة، عبر وكالة “أخبار اليوم”، حصول اي انخفاض في الاسعار، مشيرا الى ان سعر برميل النفط في العالم انخفض اكثر من 10 دولارات خلال الايام الاخيرة، وعاد الى سقف مماثل لما كان عليه بداية العام، لكن اسعار المحروقات في لبنان لم تنخفض بنفس النسبة نتيجة او ربما تحت حجة ارتفاع سعر صرف الدولار… مرجحا ان ينسحب الامر ايضا على  كلفة الشحن الى لبنان التي انخفضت بشكل كبير بنحو 60 % وهذه نسبة يمكن ان تغطي ارتفاع الدولار الجمركي الى 15 الفا، اذا تم التعاطي بشفافية.

واذ شدد على ان لا مبرر لارتفاع الاسعار، لا بل يجب ان تنخفض، اشار عجاقة الى وجود اسباب اخرى قد يتحجج بها التجار من اجل رفع الاسعار او اقله ابقائها على ما هي عليه، منها تكاليف التأمين التي ارتفعت نظرا لارتفاع المخاطر على السفن المتجهة الى لبنان، ولكن ايضا هذه الحجة واهية ولا تقارن بنسبة انخفاض تكلفة الشحن، بحيث التأمين يكون على باخرة كاملة وليس على كل حاوية بمفردها، لذا سعر التأمين يوزع على عدد الحاويات، واغلب البواخر التي تنقل البضائع الى لبنان هي من الحجم الكبير والامر الذي يخفض قيمة التأمين على كل حاوية.

وهنا، رأى عجاقة انه لا بدّ من العودة مجددا الى وزارة الاقتصاد وتحديدا مديرية حماية المستهلك، سائلا: هل تستطيع مديرية حماية المستهلك ان تقوم بواجبها على هذا المستوى؟ مضيفا: قد يكون الامر مستبعدا لاسباب عدة ابرزها عدم وجود موارد مالية كافية للمراقبين للقيام بواجبهم، كما ان من يجب “اجراء الكبسات عليهم” هم من اصحاب النفوذ، وبالتالي يستطيعون عرقلة اي عملية.

وردا على سؤال، شرح عجاقة انه في المفهوم العام للاقتصاد الاستيراد هو انفتاح وتنمية بشرية، لكنه في لبنان هو ضربة للاقتصاد لانه تحوّل الى عملية تفقير للشعب، وعكس التنمية تماما نظرا الى الفساد الكبير الذي يرافقه.

وختم: لو كانت النوايا صافية وهناك تنظيم للقطاع الصناعي بشكل محترف لما كان عندنا كل هذه المشاكل.