مع استمرار أزمة شح الأدوية من الصيدليات في لبنان نتيجة الأزمة المالية، نشطت بشكل كبير وغير مسبوق السوق السوداء للأدوية المهربة والمزورة.ويلجأ المرضى إلى السوق السوداء والأدوية المهربة لتأمين علاجهم بسبب عدم توفرها في الأسواق والصيدليات الشرعية والمستشفيات.
وبهدف ضبط كل المخالفات ومنع الدواء المهرب والمزور بدأ جهاز التفتيش التابع لنقابة الصيادلة بحملة واسعة لتأكيد التزام الصيدليات بصرف فقط الدواء الجيد والمسجل في وزارة الصحة وبالسعر الرسمي.وفي السياق, قال نقيب الصيادلة في لبنان جو سلوم إن “هذه الحملة للتأكيد على التزام الصيدليات بالدواء المسجل فقط وبالسعر الرسمي”.وأضاف, “الأكيد أنها ستشمل في المرحلة الأولى المستوصفات الشرعية وبمرحلة ثانية ستشمل المستوصفات غير الشرعية والدكاكين وتجار السوق السوداء ومواقع التواصل الاجتماعي، لأنه من غير المقبول أن تبقى حياة المواطن والمريض بخطر لأن القسم الأكبر من الدواء المهرب مزور ويؤثر مباشرة على حياة المواطن”.وأوضح سلوم أن “المشكلة اليوم أنه يوجد نقص كبير في الأدوية”.وتابع, “اليوم تجار السوق السوداء وتجار الدواء المهرب شبكات عالمية, ونعلم أن سوق الدواء مربح وله رواج، وبالتالي استغلوا هذا النقص ليدخلوا أدويتهم عبر المعابر، وقسم من المسؤولين تغاضوا عن هذا الموضوع لأنهم يعتبرون أن هناك نقصًا في الأدوية، ولكن اليوم قسم كبير من هذا الدواء مزور ومنتهي الصلاحية ومحفوظ بطريقة خاطئة ويؤثر على حياة المريض”.وذكر سلوم أن “أدوية مرضى السرطان بحاجة إلى 50 أو 60 مليون دولار دعما شهريًا لتتوفر، بالمقابل يتم تأمين 25 أو 30 مليون دولار وهذا يوفر نصف الكمية وبالتالي النصف الآخر مقطوع”.ولقت الى أن “هناك قسم من أدوية الأمراض المزمنة المدعومة جزئيًا لا يوجد أموال لدعمها ومن ناحية أخرى الدواء الذي رفع الدعم عنه متوفر ولكن المشكلة أنه لا تزال هناك مشكلات مع الشركات في الخارج وبالتالي ليس متوفرا بالشكل الكامل”.وأشار سلوم إلى أن “الأدوية المهربة من كل البلدان خاصة من إيران سورية وتركية ومن عدة بلدان، ونصيحة للمواطنين الذين لا يجدون أدويتهم الشرعية المسجلة في الوزارة أن لا يتوجهوا إلى السوق السوداء لأن أكثرية الأدوية التي تأتي عبر شبكات التهريب نوعيتها ليست جيدة”.وكان سلوم قد حذر في بيان له، بالاجتياح الكبير للأدوية المهربة في الأسواق اللبنانية التي تدخل إلى لبنان من دون حسيب أو رقيب.ودعا المعنيين لا سيما الأجهزة الأمنية والقضائية، إلى إيقاف هذه المهزلة واعتماد استراتيجية النقابة بتأمين الدواء الجيد للمرضى وتوفير كل الدعم المادي لوزارة الصحة بهدف تأمين الأدوية خصوصاً الأدوية السرطانية التي لا تحتمل التأجيل.
