جاء في “أخبار اليوم”:
يبدو ان الاستحقاق الرئاسي دخل باكرا في عطلة الاعياد، وربما ما هو ابعد، في انتظار الحلول والتسويات الخارجية التي قد ترخي بظلال ايجابية على لبنان واستحقاقته…
وفي وقت تبدو فيه القوى السياسية مكتوفة الايدي، انعقدت اليوم الجلسة الاولى لحكومة تصريف الاعمال، بعد نحو 35 يوما على بدء الشغور الرئاسي، بحضور 17 وزير ا فقط، وسط انقسام في الرأي بين ضرورة انعقادها لتسيير شؤون الناس، وبين تسييرها من خلال المراسيم الجوالة.
وتعليقا على الجلسة، شدد النائب عن الجماعة الاسلامية عماد الحوت، عبر وكالة “أخبار اليوم”، على وجوب تطبيق الدستور، قائلا: اذا كان هناك نصوص غير واضحة فان تفسيرها يجب ان يتطابق مع مصلحة الناس والمواطنين والمصلحة الوطنية العامة، وليس مع مصلحة السياسيين.
واضاف: من هذا المنطلق، قد يكون للنائب حق الخروج من الجلسات، ولكن هذا الحق يسقط عندما يؤدي استعماله الى عدم انتظام عمل المؤسسات، لا سيما في ظل الشغور في موقع الرئاسة، موضحا: صحيح ان البلد في حالة شغور، ولكن بالعودة الى النص الذي يقول ان الحكومة تستلم ادارة البلاد، فان مصلحة الناس تتقدم على اي تفسير آخر.
وبالعودة الى الاستحقاق الرئاسي، وردا على سؤال حول تفعيل التواصل بين النواب، من أجل تقديم حلّ رئاسي، اجاب الحوت: انا من النواب الذين لم يشاركوا في عملية طرح الاسماء، لترك فرصة امام التواصل بين الافرقاء، مشيرا الى اننا صوتنا لـ”لبنان الجديد”، وذلك في رسالة واضحة لكل المكونات مفادها ان ليس هناك اي فريق قادر على فرض مرشحه على الآخرين.
وتابع: هذا الامر اصبح حقيقة وواقعا، وقد آن الأوان لنتقدم خطوة الى الامام، يكون عنوانها الاتفاق على الحد الادنى من المعايير المشتركة المتناسبة مع هذه المرحلة ومع المصالحة العامة الداخلية وليس المصلحة الخارجية، وبعد ذلك فليقدّم كل فريق مرشحه انطلاقا من هذه المعايير، وبناء على هذه المعايير نذهب الى الانتخاب بين اسمين او ثلاثة اسماء. او ان نذهب الى رئيس وفاقي، اي رئيس ليس جزءا من الاصطفاف، بل يقدر ان يستوعب كل المكونات ويتحاور معها، على ان تتوفر فيه المواصفات التي نتفق عليها، وبالتالي حان وقت الحوار الجدي.
وماذا عن قائد الجيش العماد جوزاف عون؟ رأى الحوت انه قد يكون احد الخيارات، مع العلم انه حتى اللحظة يمارس مهامه على رأس السلطة العسكرية ولا يمكن تقديمه كمرشح، لكن اذا وصلنا الى مرحلة من الخطر على الواقع الاقتصادي والاجتماعي والسياسي في البلد عندها سيكون من الاسماء المطروحة.
وسئل: الا يعني التوافق ضربا للنظام الديموقراطي في لبنان، اجاب الحوت: احتراما لهذا النظام اننا ندعو الى الاتفاق على معايير ومواصفات وليس على اسماء، وبعدها يقدم كل فريق مرشحه الذي تتوفر فيه هذه المعايير، وعندها يتم الاقتراع لرئيس الجمهورية من بين مرشحين او ثلاثة فنكون بذلك قد حصرنا عملية الانتخاب باسماء محددة، بدل الدوران في حلقة من الاوراق البيضاء والاسماء غير القادرة على تحقيق الـ65 صوتا، لذا علينا ان نذهب الى الحالة الديموقراطية هذه او ان نتوافق على رئيس من خارج الاصطفافات، الذي يتفق عليه اللبنانيون من مختلف الاتجاهات السياسية وبالتالي يكون الحكم بين السلطات.
