كتبت سمر الخوري في “المركزية”:
“الدولة تحاول إعدامنا”، “المصارف صادرت حديثا أموال الناس فجنّ جنونها، فما بالنا نحن الّذين صودرت أموالنا غير المنقولة منذ أكثر من 40 عاما، وتحوّلنا من مالكين الى مواطنين غير قادرين على شراء علبة دواء، أو دخول مستشفى، أو حتّى شراء الطعام”.
هكذا وصّف رئيس نقابة المالكين باتريك رزق الله واقع حال المالكين اليوم، خصوصا بعد صدور موازنة 2022 التي لحظت مساعدات لشريحة كبيرة من اللّبنانيين، وعلى رأسهم موظفّو القطاع العام، والقوى الأمنية والعسكرية… وأهملت النظر بقضيّتهم.
عمداً أم عجزاً، يتجاهل المسؤولون في البلاد حلّ هذه المعضلة. فالمالكون الذين يتقاضون أقلّ من دولار واحد إيجار ممتلكاتهم باتوا بحالة موت سريريّ كما يؤكّد رزق الله. ويشرح، في حديثه لـ”المركزية”، أنّ “ما يهمنا كنقابة للمالكين هو مبلغ 25 مليار ليرة المرصود لدعم حساب المستأجرين، والذي نصّ عليه قانون الإيجارات الصادر عام 2014″، ويقول: “تكمن العقدة الأساسيّة، بحسب ما أكّد لنا وزير المال في حكومة تصريف الأعمال يوسف خليل، الذي زرناه الأسبوع المنصرم، في اللّجان القضائية، التي نصّ على إنشائها قانون الايجارات وصدر معها مرسوم انشاء الحساب، والتي حتّى يومنا هذا لم تبتّ في ملفات المستأجرين المستفيدين من هذا الصندوق مبقية عليها نائمة في الأدراج، والقضاة لا يبتّون بها”.
ولفت الى أنّ “أيّ إضافة على السعر الجديد لصرف الدولار لن تقدّم أو تؤخّر، لأنّ ما نحن بحاجة اليه فعلا هو صدور قانون جديد بتحرير الايجارات السكنية وغير السكنية فورا، أو تفعيل عمل اللّجان القضائية بموجب قانون الايجارات، وأيّ خيار غير ذلك، يعني امعانا في ضرب قطاع الايجارات، وكأن الدولة اللّبنانية لا تريد تفعيل خدمة الايجار بشكل نهائي وهذا فعلا لأمر مستغرب”.
وكشف رزق الله، عن سعيهم مع جميع الكتل النيابية، بعد انتخاب رئيس للجمهورية، الى تقديم قانون معجّل مكرر لتحرير الايجارات، طالما أنّنا، في قانون الايجارات الجديدة، لم نسمع عن أيّ مواطن رُمي في الشارع، فلماذا نخاف اذا على المستأجر القديم الذي يقطن مجانا منذ 40 عاما، في حين يتكبّد المالك رسوما، لا يدفعها المستأجر، على منازل باتت في معظمها مهددة بالسقوط، فيما المسأجرون في الأبنية غير السكنية، كالمحال مثلا، يرفعون أسعارهم بما يتناسب مع السوق الموازية والمالك ينتظر منه نهاية الشهر القرش المقدوح.
