جاء في “أخبار اليوم”:
عاد قانون الموازنة وارقامه وما يمكن ان يعكسه من تداعيات على الاقتصاد، الى الواجهة، مع الطعن الذي قدمه عشرة نواب الى المجلس الدستوري.
وذلك في وقت يفترض به ان يبدأ تطبيق الدولار الجمركي على اساس 15 الفا، بعدما أعلن وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال يوسف الخليل، الاسبوع الفائت أن وزارة المالية وجهت اليوم كتاباً إلى مصرف لبنان يتعلق بالبدء باحتساب أسعار العملات الأجنبية على الضرائب والرسوم التي تستوفيها إدارة الجمارك على السلع والبضائع المستوردة، على أساس 15 ألف ليرة للدولار الأميركي الواحد وذلك اعتباراً من 1/12/2022.
ومن جهتها، أكدت النائبة بولا يعقوبيان أن ما ينشر غير ما يصادق عليه في مجلس النواب وهذا ما حصل في الموازنة ولا بد من تصحيح المسار.
فما هو مصير الموازنة؟
اشار الخبير الدستوري المحامي انطونيو فرحات عبر وكالة “أخبار اليوم” الى انه في اي طعن يجب التمييز بين الشكل والاساس، في الشكل اذا قدم الطعن خلال مدة 15 يوما من نشر القانون في الجريدة الرسمية يعتبر مقبولا من حيث الشكل، واذا قدم خارج هذه الفترة فانه يرفض مهما كانت الاسباب الموجبة له، وفي الحالة التي امامنا فان الطعن مقبول لان الموازنة نشرت في الجريدة الرسمية في 15 الجاري.
من حيث المضمون، يستطيع المجلس الدستوري اتخاذ قرار بوقف الموازنة موقتا او احترازيا الى حين البت بالطعن، وذلك خلال مهلة لا تتجاوز الشهر.
وما هي التداعيات؟ قال فرحات: اذا بت المجلس الدستوري بالطعن ايجابا، فان ارقام الموازنة المبينة على اساس 15 الف ليرة للدولار لا يمكن ان تدخل حيز التنفيذ، ومن ضمنها الدولار الجمركي، والذي وان كان صادرا بموجب قرار عن وزارة المال الا انه يستند في الاساس على ارقام الموازنة .
وهنا اشار فرحات الى انه ليس صحيحا ان فرض الضرائب يكون بقرار من وزير المال بل يجب ان تصدر اي ضريبة بموجب قانون عن مجلس النواب، محذرا من ان ما يحصل في مجلس النواب هو التهرب من المسؤولية. كما لا يمكن لوزير المال ان يتلاعب في سعر الصرف على هواه.
