هكذا “ترحّل” السلطة الشركات الاجنبية والشركات الكبرى

مع اقرار موازنة 2022، كان لافتا قرار احتساب ضريبة الدخل على الرواتب التي تُقبض بالدولار “بالدولار” او ما يوازيه بالسوق السوداء، الامر الذي اثار بلبلة وضجة حول الموضوع.

وفي هذا الاطار، اعتبر الخبير الاقتصادي والمالي بلال علامة انّ اعتماد الضرائب بالطريقة التي ذكرت في موازنة 2022 مخالف للقانون، موضحا ان القانون اللبناني يمنع “الدولار”، بمعنى انه لا يمكن للدولة اللبنانية ان تقبض رسومها وضرائبها إلا بالليرة اللبنانية بموجب قانون النقد والتسليف.

وفي حديث قال: “ارتكبت السلطة مخالفة باعتمادها الدولار الاميركي بأرقام الموازنة، وذلك نتيجة تفلت الوضع، إذ شرّعت لنفسها ان تذكر في الموازنة، انها ستتقاضى رسومها وضرائبها بالدولار الاميركي، او ما يعادلها في السوق”، مشيرا إلى ان الارقام ستصدر بتوضيحات عن وزير المالية، يعلن فيها عن السعر الذي سيتم استيفاء الضرائب على اساسه.

وتابع: “اعتماد الضرائب بهذه الطريقة امر غير سليم، فلا يمكن الانتقال من ضرائب اعتاد عليها اللبناني لسنوات لزيادات عشوائية على النسب”، كاشفا ان هذه الارتفاعات ستخلق مشكلة للشركات من جهة التصريح للضمان، بالاضافة إلى مشكلة في رواتب نهاية الخدمة الامر الذي سيؤدي إلى كارثة، ويبعد الشركات عن السوق اللبناني.

وتوّقع علامة ان تهرب الشركات من السوق اللبناني قبل فوات الاوان، خصوصا وان معظم الدول تعتمد سياسات جاذبة للاستثمار في هذه الايام، بالاضافة إلى سلّة من التسهيلات، وذكر من هذه الدول: الامارات العربية، قطر، تركيا وقبرص. وتخوّف علامة من ما يستتبع هذه الخطوات من خسارة فرص عمل في لبنان.

“كارثة بكل ما للكلمة من معنى”، بهذه الكلمات وصف علامة ما ورد في موازنة 2022.

واضاف: “في ظلّ وجود الاقتصاد الاسود في لبنان، اي التهريب، فإنّه من الكارثي ما حصل”، محملا المسؤولية للسياسات التي اعتمدت من 25 عاما والتي تكافئ المهرّب وتعاقب المنتج، فمن يعمل ويصرّح عن امواله في المالية فيقع بـ100 مصيبة ويدفع الضرائب، امّا من يهرّب ولا يصرّح عن امواله فلا يدفع الضرائب . وقال: “هذا القرار ينصب المواطن الملتزم”.