رأس رئيس الحكومة نجيب ميقاتي اجتماعا لـ”اللجنة الوزارية المكلفة متابعة ملف المياه” شارك فيه وزير الصناعة جورج بوشكيان، وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي، وزير الصحة العامة الدكتور فراس الأبيض، وزير الطاقة والمياه وليد فياض، وزير الزراعة عباس الحاج حسن، مدير عام مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان جان جبران، مدير عام مؤسسة مياه لبنان الشمالي خالد عبيد، مدير عام مؤسسة مياه لبنان الجنوبي وسيم ضاهر، مدير عام المصلحة الوطنية لنهر الليطاني سامي علوية ومدير مكتب الرئيس ميقاتي جمال كريَم.
في ختام الاجتماع صدرت المقررات الاتية:
-تكليف السيد وزير الطاقة والمياه، وبالتنسيق مع اعضاء الهيئة، وضع مشروع آلية لعمل الهيئة وعرضها على رئيس مجلس الوزراء.
-الطلب الى وزير الطاقة والمياه إعداد مسودة المخطط التوجيهي العام للمياه بالتعاون مع المؤسسات العامة الاستثمارية للمياه وبالتنسيق مع وزارات البيئة – الزراعة – الاشغال العامة والنقل والصناعة، ليصار الى درسه من قبل الهيئة.
-الطلب الى وزير الطاقة والمياه بالتنسيق مع المؤسسات العامة الاستثمارية للمياه والوزراء المعنيين لاسيّما وزارة المالية، وضع مسودة دراسة قدرة تمويل الخطط والمشاريع ووضع برامج التمويل وتحديد مصادره ومدى إمكانية الاستحصال على الدعم من قبل الجهات المانحة.
-الطلب الى وزير الطاقة والمياه بالتنسيق مع المؤسسات العامة الاستثمارية للمياه وضع سياسة مائية مستدامة بهدف الحفاظ على الثروة المائية وخطط لتنظيم إستعمالات المياه ومنع اهدارها وترشيد استهلاكها والمحافظة ومراقبة نوعيتها والسهر على تطبيق المعايير والمواصفات وذلك بالتنسيق مع وزارات الصحة العامة والبيئة والسياحة والداخلية والبلديات.
-الطلب الى وزير الطاقة والمياه بالتعاون مع المؤسسات العامة الاستثمارية للمياه والجهات المعنية لاسيّما وزارات البيئة، التربية والتعليم العالي والاعلام وضع توصيات وبرامج تدريب لتثقيف وتدريب الموظفين والمستخدمين والعاملين للادارة المستدامة، والمواطنين بالاشتراك مع جمعيات حماية البيئة والقطاع الخاص.
-الطلب الى وزير الطاقة والمياه وبالتنسيق مع وزراة الخارجية والمغتربين اطلاع الهيئة على المعاهدات الدولية المتعلقة بتقاسم المياه في الأنهر العابرة للحدود او التي لها تأثير على الأمن المائي الوطني، لابداء الرأي بشأنها.
-الطلب الى وزير الطاقة والمياه تزويد الهيئة بنسخة عن التقرير السنوي حول الوضع العام والادارة المستدامة للمياه، على أن يتضمن على وجه الخصوص ما يلي:
• إجراءات تطبيق هذا القانون، سواء بالنسبة الى المراسيم والقرارات والتعاميم والخطط والبرامج أو الاجراءات العادية.
• تطور المعطيات الكمية والنوعية المتوفرة.
• حصيلة برنامج الادارة والاستخدام الاقتصادي للمياه.
• الاجراءات المتخذة من قبل الادارة.
