“كانت طفلة وضحية للتهريب”… طعن في قرار حكم “عروس داعش”

لا تزال عروس داعش البريطانية شميمة بيغوم، الموجودة في مخيم لنازحي عائلات التنظيم شمال شرق سوريا، تحاول جاهدة بعد طلبها السماح من بلادها العفو واسترداد جنسيتها.

ولعل تجريدها من الجنسية البريطانية كان المنعطف الهام في حياتها بعد انضمامها للتنظيم، وخسارتها 3 من أطفالها قضوا مباشرة بعد فترة قصيرة من ولادتهم.

ففي جديد الشابة التي كانت في الـ15 من عمرها عندما غادرت مطار لندن عام 2015 مع اثنتين من رفيقاتها، طعن محاموها في قرار الحكومة البريطانية بتجريدها من الجنسية.

وقالوا أمام محكمة في لندن إنها ربما كانت “طفلة ضحية للتهريب”، بحسب ما نقلت وكالة “رويترز” اليوم الاثنين.

بدورها، أوضحت المحامية سامنثا نايتس الموكلة عنها أن قرار التجريد من الجنسية يجعل بيغوم “منفية مدى الحياة فعلياً”.

وأضافت أن “هذه القضية تتعلق بطفلة بريطانية عمرها 15 عاماً أقنعتها وأثرت عليها مع صديقاتها آلة الدعاية الملحة والمؤثرة لداعش”.

كذلك قال محاموها في مذكرة دفاع قدموها إلى المحكمة إن وزارة الداخلية جردتها من الجنسية “دون أن تحاول التحقيق وتحدد, ما إذا كانت بيغوم طفلة ضحية للتهريب”.

وأشاروا أيضاً إلى أن, هناك أدلة مؤكدة على أن بيغوم “جُندت واستُقبلت في سوريا بغرض الاستغلال الجنسي”.

لكن المحامين عن وزارة الداخلية قالوا إن القضية تتعلق بالأمن القومي أكثر مما تتعلق بالتهريب.

وقال جيمس إيدي محامي الحكومة البريطانية في مذكرة خطية قدمها إلى المحكمة: “إن بيغوم تحالفت مع داعش وأقامت في سوريا أربع سنوات”.

كما بيّن أنها غادرت أراضي داعش “فقط عندما انهارت الخلافة”، مضيفاً أنها “حتى في هذه المرحلة تشير الأدلة إلى أنها غادرت فقط إيثاراً للسلامة وليس بسبب انفصال حقيقي عن الجماعة”.

يذكر أن شميمة بيغوم غادرت لندن في عام 2015 عندما كانت في الخامسة عشرة من عمرها، وسافرت إلى سوريا مع صديقتي دراسة وهناك تزوجها أحد مقاتلي داعش وأنجبت ثلاثة أطفال توفوا جميعا وهم في سن الرضاعة.

فيما جردتها الحكومة البريطانية من الجنسية لاعتبارات تتعلق بالأمن القومي في 2019 بعد فترة وجيزة من العثور عليها في مخيم اعتقال في سوريا.

وتطعن بيغوم، التي تبلغ من العمر 23 عاما الآن، على القرار وذلك في جلسات ستستمر خمسة أيام أمام المفوضية الخاصة لاستئنافات الهجرة وهي محكمة خاصة تنظر الطعون على قرارات التجريد من الجنسية للاعتبارات المتعلقة بالأمن القومي.