تُجري وزارة الطاقة والمياه بعد غد الجمعة مناقصة لاستيراد كمية من الفيول A Grade و Grade B والغاز أويل لصالح “مؤسسة كهرباء لبنان” من أجل تغذية معامل إنتاج الكهرباء، على طريقة قانون الشراء العام.
وإذا كانت كل الشروط متطابقة فستسلك العملية مسارها الطبيعي ويرتفع بالتالي معدل التغذية بالتيار الكهربائي في المناطق اللبنانية، ليصل إلى 10 ساعات يومياً، في موازاة جباية الفواتير بحسب التعرفة الجديدة ضمن ما تقتضيه الخطة الموضوعة لقطاع الكهرباء.
مصدر في وزارة الطاقة يوضح لـ”المركزية” أن المناقصة ستُجرى شهرياً وفق حاجة “كهرباء لبنان” من الفيول والغاز أويل، وتحدّد المؤسسة كل شهر حاجتها من هاتين المادتين، إذ احتاجت لهذا الشهر ما يوازي 66 ألف طن من الغاز أويل وحوالي 24 ألف طن فيول A Grade و28 ألف طن فيول B Grade.
في غضون ذلك، يبدو أن تلك المناقصات تشكّل “حتى الآن” الضمانة الوحيدة لتأمين الفيول لزوم معامل الإنتاج… فالتعويل الذي ارتفع منسوبه في الأشهر الأخيرة، على دعم الأصدقاء والأشقاء لتأمين الفيول للبنان لتجنيبه العتمة الشاملة، قد دخل في نفق مسدود.. حتى إشعارٍ آخر! فهل يؤشّر هذا الواقع إلى حصار كهربائي دولي للبنان؟ وما هي شروطه وأهدافه؟
في انتظار تبيان حقيقة الأمر في القابل من الأيام التي ربما تبدّد تلك الشكوك أو تؤكّدها… صمت مُطبَق حول النفط الإيراني منعاً لأي استفزاز! بعدما كلّف جولات من المفاوضات والاجتماعات بين الجانبين اللبناني والإيراني للتعمّق في التقنيات والتوازن بين المعروض والمطلوب… فحاله حال استجرار الغاز من مصر والكهرباء من الأردن. فالحالات الثلاث تتطلّب موافقة رسمية من الولايات المتحدة الأميركية تجنّباً لفرض أي عقوبات اقتصادية على لبنان في ظل العقوبات الغربية المفروضة على إيران وسوريا التي ستمرّ عبرها الطاقة المصريّة والأردنيّة.
وفي تطورات النفط العراقي، يكشف مصدر وزارة الطاقة “أننا في انتظار وصول الشحنة الأخيرة من العقد الموقَّع بين لبنان والعراق، إذ يُرتَقب وصولها قبل نهاية الشهر الجاري… ويجري العمل حالياً على تكثيف الاتصالات بين الجانبين لبحث إمكانية تمديد العقد سنة أخرى للاستفادة من النفط العراقي من أجل تأمين ساعات تغذية إضافية من التيار الكهربائي”.
ويؤكد في السياق، أن “من دون الحصول على موافقة أميركية رسمية، لن تقبل مصر ولا الأردن برفد لبنان بالغاز والكهرباء، علماً أن سعر الغاز المصري لا يزال مستقراً على رغم ارتفاعه عالمياً في الوقت الراهن وهذه فرصة جيّدة علّ لبنان يستفيد من وفرها”.
أما على خطّ النفط الجزائري، فالملف القضائي حول الدعوى المقدَّمة من مؤسسة كهرباء لبنان ضدّ شركة “سوناطراك” الجزائرية، “متشعِّب جداً، وهو حالياً على طاولة المستشارين القانونيين لوزير الطاقة لبحث القضية من جوانبها كافة، توصّلاً إلى مخرج قانوني يمكّن لبنان من استعادة الحصول على النفط الجزائري الموعود” دائماً بحسب المصدر.
