اشار رئيس “حركة الاستقلال” النائب ميشال معوض الى ان “عندما ترشحت كنت أعلم قواعد اللعبة التقليدية، من انتظار التسويات ومشكلة النصاب، ولكنني أردت خوض هذه المعركة انطلاقًا من ركيزتين، الأولى لبننة الاستحقاق والثانية فرض سياسة الانتخاب”.
وتابع خلال حديث لـ”عشرين 30″ عبر قناة الـ “LBCI” : “سيناريو “التسوية” ممكن، وهناك طريقان لهذا الاستحقاق، الأولى الذهاب نحو رئيس وفاقي تسووي “بلا ريحة ولون” لأنه بالأساس توافق غير قائم على توافق سياسي”.
واكد معوض: “انا لا أُسوّق لمعركتي على المستوى الشخصي بل اني انادي بانتخاب الرئيس الذي يكون القدرة على فرض منطق الدولة، دولة تبسط سيادتها واستقلالها، دولة تسترجع علاقاتها مع الخارج وهذا لن يتم ان لم نجتمع وبعدها نمد يدنا الى الفريق الاخر”.
واعتبر ان “أي خضوع لميزان القوة هو استمرار للواقع الذي يعيشه الشعب اللبناني”.
وقال معوض: “المعارضة متعددة، من التغييريين وصولًا الى كتلة الاعتدال الوطني و”القوات” و”الاشتراكي”، وفي المعركة الرئاسية يجب علينا كمعارضة الالتقاء على رئيس يعيد منطق الدولة بدلًا من انتخاب رئيس جمهورية تابع لمحور حزب الله”.
وشدد معوض على انه ” منذ اليوم الاول لترشحي لم أقل “أنا او لا أحد” وكل ما أقوله علينا ايصال مرشح سيادي”.
واضاف: “أدرك أن لعبة انتخاب رئيس للجمهورية هي لعبة دينامية وترشحي قائم على رهان وبرأيي أنه إذا بقينا مشتتين ولم نتفق على إسم موحد فسيسقط هذا الرهان”.
واكد: ” ترشيحي هو ترشيح لبناني ولست بانتظار اي تسوية دولية”.
واعتبر ان “الاهم هو أن تجتمع كافة قوى التغيير والمعارضة على اسم موحّد لرئاسة الجمهورية وبالتالي ممكن ايصال رئيس اكنت أنا أم أحد غيري ومعركتنا اليوم انتخاب رئيس يسترجع منطق الدولة والمؤسسات”.
وردًا على النائبة بولا يعقوبيان قال معوض: “لقد تخطّت الحدود السياسية والأخلاقية والقانونية، فأرقام مؤسسة “رينه معوض” واضحة، وأدعوها الى الذهاب نحو القضاء وإسقاط الحصانة النيابية، وأتعهد إذ صحّ كلامها أن استقيل كما أطلب منها نفس الأمر إذ تبيّن عدم صحّة ادعاءاتها”.
وقال: “ترشيحي مبني على 5 ركائز أساسية: الأولى إنهاء عزلة لبنان الدولية والعربية، ثانيًا سيادة الدولة، اي عودة جميع الأطراف الى لبنان، استكمال ترسيم الحدود على كافة الجبهات وعودة السلاح الى أمرة الدولة، والركيزة الثالثة تطبيق الدستور، رابعًا اعادة تكوين رؤية اقتصادية للبنان من خلال اقتصاد منتج وأكثر عدالة، وخامسًا اتفاق مع صندوق الدولي مبني على توازن بين إصلاح سياسي وإصلاح اقتصادي”.
