شكّل ما صرح به وزير الإتصالات جوني قرم عن إحتمال الذهاب الى رفع التعرفة التباساً عند الناس خصوصاً أنّه لم يمضِ خمسة أشهر على رفع التعرفة التي تضاعفت 5 مرات في الخليوي و2,43 في أوجيرو، وبدأت حملة كبيرة على هذا الطرح خصوصاً في ظل ظروف اقتصادية صعبة تزداد سوءاً يوماً بعد يوم.
والحملة التي انطلقت استدعت من الوزير عند مبادرة “ليبانون ديبايت ” لسؤاله عن موضوع التعرفة بالردّ “بدنا السترة”.ويعترف الوزير أنّ ما قاله فُهم بطريقة خاطئة أو فُسر بطريقة خاطئة، لذلك يوضح أنّ رفع تعرفة الإتصالات لن تطال خدمات ألفا أو تاتش ولا علاقة لهما بما صرح به، وعلى حد تعبيره “مدبرين حالن”.أما ما قصده في موضوع رفع التعرفة فهو يطال الإنترنت الثابت وانترنت “أوجيرو”، الذي رفعت تعرفته سابقاً بضعفين ونصف على سعر 1500 للدولار أي تمّ احتسابه على 3600 ليرة، ويقول: “لأنه عندما وُضعت الدراسة كان الدولار 22 الفاً أما اليوم فهو يتخطى الـ40 الفاً، ولا تستطيع أوجيرو الإستمرار على هذا النحو لا سيما أنّ الايرادات التي تدخل لا تذهب الى صندوق الهيئة بل الى وزارة المالية ولا يحق للهيئة الصرف من هذه الإيرادات”.ويكشف أنّ وزارة الإتصالات تصرف على القاعدة الاثني عشرية عن العام 2022 وقيمة موازنتها 45 مليار ليرة والتي لم تكن تكفيها فاضطرت لأخذ سلفات بحدود مليار ومئتي مليون ليرة، ولكن اليوم لا تستطيع طلب سلفة لأنّها تحتاج الى قرار مجلس الوزراء وتوقيع رئيس الجمهورية.ويقول: “حتى بعد صدور موازنة الـ2022 والتي يُسمح بالصرف بعدها على القاعدة الإثني عشرية من موازنة الـ2023 فإن طلب السلف غير متاح بسبب معضلة تعطل مجلس الوزراء.ويلفت الى أنّ الوزارة طلبت في موازنة 2023 مبلغ 5 آلاف مليار ولكن لن يعطوا هذا المبلغ لأن ايرادات الوزارة هو 2400 مليار بالسنة لذلك جرى التفكير بزيادة التعرفة، لأن وضع أوجيو “تعبان”.ولكنه يعود ليؤكد أنه لم يتم اعداد مشروع لزيادة التعرفة خصوصا أنه لا يتعلق بقرار وزير ولم توضع دراسة حتى الآن، لكنه ينبّه أن الوضع غير صحي وغير سليم ويتوجب انتخاب رئيس وتشكيل حكومة لتعود الامور الى طبيعتها لأن الفراغ يضرب الاتصالات.
