تشهد حركة بيع وتسجيل العقارات أرقاماً لافتة منذ اندلاع الأزمتين الإقتصادية والمالية في العام 2019، وبدء ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية، فأسعار العقارات من أراضي وشقق، شهدت تراجعاً كبيراً مقابل ارتفاعٍ في الطلب والشراء، في استغلالٍ واضح من قبل اللبنانيين، وتحديداً المغتربين منهم، لهذه الأزمة التي سهّلت عليهم عملية شراء الأراضي وتسجيلها.
وفي هذا السياق، أشارت مصادر عقارية إلى أن ” أسعار العقارات شهدت ارتفاعاً ما بين العامين 2008 و 2015 بسبب تدفّق الأموال إلى لبنان، ومنح القروض من قبل المصارف، أما بعد الأزمة التي اندلعت في العام 2019 وبعد توقف المصارف عن إعطاء القروض، إنخفضت أسعار العقارات بنسبة تتراوح ما بين 35% و 40%”.
وقالت المصادر لـ “ليبانون ديبايت”، إن “أسعار العقارات لا تزال بالدولار، أمّا بدعة الشيكات التي تمّ إستخدامها، فلا يقرّها قانون النقد والتسليف”.
في سياقٍ متصل، أكدت مصادر في السجل العقاري أن “مجال بيع العقارات يشهد ضغطاً كبيراً جداً في معظم المناطق اللبنانية لأسباب كثيرة، أهمها أن الرسوم لا تزال على سعر 1500 ليرة”.
وقالت المصادر إن “العقارات التي كانت تبلغ كلفة تسجيلها قبل الأزمة الإقتصادية ما بين 70 مليون ليرة و 100 مليون ليرة أي ما يعادل 60 ألف دولار تقريباً، أصبحت اليوم تكلّف ما يعادل ألف دولار فقط”.
وأفادت بأن “أكثر المستفيدين هم المغتربون ،لأنهم يمتلكون الدولار، وبعض المواطنين الميسورين والذين يتقاضون رواتبهم بالدولار، وأيضاً من لديهم عقوداً ووكالات قديمة، ولكن الموظف العادي لم يعد قادراً على شراء العقارات”.
وأضافت، “بالنسبة للشقق السكنية، هناك حركة بيع لافتة وكذلك على صعيد حركة بيع الأراضي”.
وتابعت أن “هناك كثافة في المعاملات، وأكثرها معاملات فكّ التأمين المتعلّقة بالإسكان للأشخاص الذين كانوا يرهنون أراضيهم أو شققهم للإسكان العسكري أو البنوك، وهذا بسبب الفرق بسعر الصرف بين ما قبل الأزمة واليوم”.
وأردفت المصادر أن “أي مواطن لديه أقارب في الإغتراب يمكنه تأمين الدولار لفكّ الرهن بالليرة، أي من كان يحتاج إلى 20 سنة تقسيط، يتمكّن اليوم من التخلّص من ديونه عبر تأمين الدولار والدفع على 1500 ليرة”.
وعن آلية تسعير العقارات، لفتت إلى أن ” لا قانون يلزم برفع أسعار العقارات، وعند تسعير أي عقار، فإن أمين السجل العقاري يقارن أسعار العقارات المجاورة التي سُجّلت في العام 2020 ويسجّل على أساسها”.
وذكرت المصادر، أن “بعض الأشخاص يضطرون للبيع بأسعار منخفضة، وهناك عقود تُظهر أن سعر المتر لعدد من العقارات في المناطق الداخلية لا يتجاوز الـ 10 آلاف ليرة، أي لا يساوي دولاراً واحداً، الناس تتعامل اليوم بالدولار بشكل عام، وأكثر المتضررين هي الدولة التي لا تزال تتعامل بالليرة”.
