كشف رئيس نقابة مكاتب السوق حسين توفيق غندور في بيان، “أن هيئة ادارة السير والاليات والمركبات (تابع) واستكمالا للمخالفات، من أجل انارة وجه التحقيق والعدالة أقدم المدير العام للهيئة وموظفون كبار بالتعاون مع الشركة المشغلة للخدمات المخالفة، على تجميع وتكديس معاملات تعيين مواعيد امتحانات قيادة المركبات، معلّلة السبب فقدان مستلزمات قرطاسية وربطها في يومي عمل وعدم وجود مادة (مازوت)، وتسمح فقط لمن يرغب بمواعيد امتحانات تحت صفة العجلة اعطائه موعد بعد دفع مبلغ (150) الف ليرة وتحرم جميع المواطنين ممن لايملكون هذا المبلغ من اعطائهم مواعيد تعيين امتحانات قيادة لهم، مما يعزّز الفساد والرشوة والابتزاز، اضافة الى انها شاركت في اصدار جميع رخص السوق من دون ذكر مكان وزمان صدورها لا بل اكثر لايوجد اي ارتباط قانوني بين الشركة وموظفي الادارة العامة، مما يساعد ويؤسس على تزوير اصدار رخص سوق بيومترية وهيئة ادارة السير هي التي وافقت على مرور مراحل تعيين واصدار رخص سوق عبر وبواسطة الشركة المشغلة واعطت ومهدت للمخالفات في اصدار رخص سوق دون امتحان واقفلت على الخدمات بطريقة شفهية، مما يستدعي محاسبتها في اقصى العقوبات نتيجة للجريمة المشهودة وانها اقدمت مؤخرا على رفض استلام نسخة عن قرار وقف العمل في الامتحان النظري الشفهي بواسطة الكمبيوتر. مع العلم، أن جميع هذه المخالفات تحصل تحت نظر وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي، مما يستدعي مناشدته اقالة المدير العام لادارة السير وجميع الموظفين الكبار التابعين لها”.
وطالب غندور الاجهزة الامنية والقضائية بـ”التوسّع في التحقيق، في كل الاتجاهات من اجل وضع الامور في نصابها الصحيح” .
