قالت أوساط معارضة لـ«الجمهورية»، انّ «تأليف حكومة جديدة يشكّل مطلباً للثنائي «التيار الوطني الحر» و«حزب الله» فقط، فيما الرئيس المكلّف نجيب ميقاتي غير متحمِّس لحكومة الهدف منها إدخال التيار وزراء مشاكسين خلافاً للانسجام المقبول داخل حكومة تصريف الأعمال. ومن الواضح انّ ميقاتي يستثمر في عامل الوقت الذي يعمل ضدّ ساعة العهد، من أجل ان ينتزع منه تنازلات تقود إلى حكومة مقبولة لا استفزازية، وباستطاعة الرئيس المكلّف تمريرها من دون إحراج داخل بيئته أولاً وعمقه السعودي ثانياً».
وفنّدت الأوساط المعارضة أربعة أسباب وراء إصرار «التيار الوطني الحر» على تأليف حكومة جديدة:
ـ السبب الأول، لأنّه عندما أثار عون إشكالية الحكومة منذ نحو سنة تقريباً كان يرمي إلى استخدامها للضغط على حليفه «حزب الله» من أجل خروجه من التردُّد وحسم موقفه بتبنّي ترشيح باسيل، إذ عندما تألفّت حكومة ميقاتي كان هناك شبه اقتناع بصعوبة تأليف حكومة بعد الانتخابات النيابية، ولم يوقِّع عون مراسيم تأليف هذه الحكومة سوى بعد ان ضَمَن حصته على أكمل وجه، والدليل دعوة باسيل وزراء التيار في حكومة تصريف الأعمال إلى اجتماع للاتفاق على خطة مواجهة في حال لم تتألّف حكومة جديدة، وبالتالي لا مبرِّر لعدم تسلُّم حكومة تصريف الأعمال صلاحيات رئيس الجمهورية سوى انّ العهد حشر نفسه في موقفه، ولم يعد في استطاعته التراجع عنه.
– السبب الثاني، لأنّ الرئيس المكلّف نجح في استمالة بعض وزراء الرئيس، فيما لدى العهد ملاحظات على البعض الآخر الذي إما يسوِّق نفسه لرئاسة الجمهورية، وإما لا يشاكس ميقاتي كما يُطلب منه، وبالتالي يريد توزير من يكون رأس حربة ويواجه رئيس الحكومة عند كل منعطف وقرار تنفيذاً لرغبة من وزّره.- السبب الثالث، لأنّ العهد يريد الحكومة الجديدة منصّة سياسية متقدّمة في معركته الرئاسية، بدءاً من وضع يده على سلّة من التعيينات، وصولًا إلى خوض معركة رأي عام من داخل الحكومة من خلال تسليط الضوء على دور باسيل، خصوصاً انّه يقترب أكثر فأكثر من ترشيح نفسه، بعد ان أعلن صراحة رفضه «السير برئيس تيار «المردة» سليمان فرنجية لرئاسة الجمهورية، «لأنّ هناك اختلافاً في الفكرة الإصلاحية وحول بناء الدولة وفي الفكر السياسي الأساسي، وهذا موضوع لا يعنيني شخصياً بل يعني الناس الذين منحونا ثقتهم». كما أعلن باسيل صراحة «رفض تعديل الدستور بهدف انتخاب قائد الجيش رئيساً للجمهورية»، وتوجّه إلى الكتل النيابية قائلاً: «لا تدعونا نغيِّر رأينا» وهذا يعني فتح الباب أمام احتمال إعلان ترشيحه.
– السبب الرابع، معنوي، لأنّ جمهور «التيار الوطني الحر» محبط بعد ولاية رئاسية فاشلة خرج منها رئيسه أضعف بكثير مما دخلها، ويخرج منها غير قادر على إيصال باسيل خلفاً له واستمرارية لنهجه، وبالتالي تأتي الحكومة كتعويض معنوي بأنّه في آخر أيام العهد ما زال قادراً على التغيير والفعل والتأثير.
والسؤال الذي يطرح نفسه: هل يستجيب ميقاتي لمساعي «حزب الله» وضغوطه سعياً إلى إخراج حليفه من القصر الجمهوري معززاً ومكرماً؟ وفي الإجابة يجب التمييز بين التجاوب والانتحار، فقد يتجاوب ضمن المعقول وتأليف حكومة متوازنة، ولكنه لن ينتحر في سبيل عهد في أيامه الأخيرة لتأليف حكومته الأخيرة في حياته.
وأما مسايرة «حزب الله» للعهد في تأليف الحكومة، فترمي إلى قطع الطريق على خطوات قد يلجأ إليها عون وتُدخل البلاد في انقسام جديد، وهذه المرة من طبيعة دستورية، خصوصاً انّ باسيل واصل تهديده، مؤكّداً أنّه «إذا لم تتشكّل حكومة جديدة فنحن ذاهبون إلى أبعد من فوضى دستورية واجتماعية». وبمعزل عمّا إذا كان هذا الكلام وغيره هو مجرّد كلام للكلام، وصاحبه غير قادر على ترجمته على أرض الواقع، كون دستور الجمهورية الأولى عندما كان العماد عون رئيساً لحكومة انتقالية في العام 1988 يختلف عن دستور الجمهورية الثانية في ظلّ وجوده اليوم في القصر الجمهوري. إلّا انّه لا يبدو انّ «حزب الله» سيجازف ويترك البلاد بلا حكومة، على رغم إدراكه انّه سيتمّ التعاطي مع اي إجراء يتخذه الرئيس عون كوجهة نظر سياسية وليس كقرار دستوري ملزم.
