“الدستوري” يبتُّ بعدد من الطّعون… من سيخسر مقعده النيابيّ؟

فيما لا ينتظر أن تنتج الجلسة النيابية اليوم، رئيسا للجمهورية، لم يبقَ على نهاية المهلة الدستورية لانتخاب الرئيس العتيد إلا 11 يوما فقط، لتبدأ غدا مهلة الأيام العشرة الأخيرة من ولاية الرئيس الاستقلالي الـ13 حيث «يجتمع المجلس حكما في اليوم العاشر الذي يسبق أجل انتهاء ولاية الرئيس» وفقا للمادة 73 من الدستور.

وإذا كانت المعطيات تشير الى ان لبنان بعد 31 تشرين الأول مقبل على شغور رئاسي هو السادس منذ أيلول في العام 1952، فهل يمكن أن يحصل في لحظة ما توافق داخلي على اسم محدد ليكون الرئيس الاستقلالي الرابع عشر، بدل التسوية أو التسويات الرئاسية، كما حصل عام 2016، حيث كانت تسوية بين الرئيس عون و«رئيس التيار الوطني الحر» جبران باسيل من جهة، والرئيس سعد الحريري من جهة ثانية، ثم كانت تسوية معراب أو ما أطلق عليه «اتفاق معراب» بين عون وباسيل من جهة، ورئيس حزب «القوات اللبنانية» من جهة ثانية، لتأتي التطورات لاحقا وتثبت فشل هذه التسويات.

رئيس مجلس النواب نبيه بري يبقى على دعوته الى التوافق، علما ان التوافق الداخلي كما أكدت عليه التجارب في لبنان يحتاج الى دعم إقليمي ودولي، وإذا ما حصل ذلك، سيحظى لبنان بتهنئة العالم، على نحو ما حصل بإنجاز اتفاق الترسيم. فكيف إذا حصل توافق عربي ودولي على إنجاز الاستحقاق الرئاسي، علما ان الدعوات من دول العالم واسعة ومتعددة بضرورة انتخاب الرئيس الجديد ضمن المهلة الدستورية، وينذر هذا العالم ويتوعد إذا لم يحصل هذا الاستحقاق. فهل يحصل توافق محلي بالتلازم مع توافق عربي ودولي؟

الطعون النيابية
بأي حال، فإن لبنان اليوم أمام استحقاق بدء البت بالطعون الانتخابية، حيث يعقد المجلس الدستوري جلسة في مقره في الحدث للبت بعدد من الطعون في الانتخابات النيابية، من أصل الطعون النيابية الـ15 والموجهة ضد 18 نائباً.
مصادر المجلس الدستوري تتكتم بشكل كامل على نتائج الطعون التي لا يزال المجلس ينظر في القليل منها من دون أخذ القرار النهائي فيها، إذ هناك على الأقل ثلاثة طعون باتت جاهزة لإصدارها، فيما البقيّة تخضع لوضع اللمسات الأخيرة، لإصدارها بشكل نهائي.
الجدير بالذكر، أن رئيس المجلس الدستوري القاضي طنوس مشلب، كان قد أشار قبل أيام قليلة في حديث تلفزيوني الى أنّ «أعضاء المجلس يعملون في ظروف لوجستية صعبة جدّاً لعدم توافر أحياناً الكهرباء والحبر والطباعة».
وفيما يأتي الطعون الـ15 المقدمة ضد 18 نائبا:
1- بول حنا الحامض ضد النائب إلياس الخوري (قوات) الفائز عن المقعد الماروني في طرابلس, تقدّم الطعن في تاريخ 21/5/2022.
2- محمد شفيق حمود ضد النائب بلال الحشيمي الفائز عن المقعد السنّي في زحلة, تقدّم الطعن في تاريخ 8/6/2022.
3- جوزيفين زغيب ضد النائب فريد الخازن الفائز عن المقعد الماروني في كسروان، تقدّم الطعن في تاريخ 13/6/2022.

4- حيدر زهر الدين عيسى ضد النائب أحمد رستم الفائز عن الموقع العلوي في عكار, تقدّم الطعن في تاريخ 14/6/2022.
5- إيلي خليل شربشي ضد النائب سينتيا زرازير الفائزة عن مقعد الأقليات في بيروت الأولى، تقدّم الطعن في تاريخ 14/6/2022.
6- النائب السابق فيصل كرامي ضد كل من النواب رامي فنج، إيهاب مطر، فراس السلوم، تقدّم الطعن في تاريخ 14/6/2022.
7 – أمل أبو زيد (ماروني) ضد النائب الفائز عن مقعد جزين سعيد سليمان الأسمر, تقدّم الطعن 7 في تاريخ 15/6/2022.
8- زينة كمال منذر ضد النائب فيصل الصايغ الفائز عن المقعد الدرزي في بيروت الثانية والنائب وضاح الصادق الفائز عن المقعد السنّي في بيروت الثانية, تقدّمت الطعن في تاريخ 15/6/2022.
9- إبراهيم عازار ضد النائبين الفائزين عن مقعد حزين الماروني شربل مسعد وسعيد الأسمر، تقدّم الطعن في تاريخ 15/6/2022.
10- مروان خير الدين الى جانب لائحة الأمل والوفاء ضد النائب فراس حمدان الفائز عن المقعد الدرزي في حاصبيا، تقدّم الطعن في تاريخ 15/6/2022.
11- جاد غصن ضد النائب رازي الحاج الفائز عن المقعد الماروني في المتن والنائب اغوب بقرادونيان الفائز عن المقعد الأرمني في المتن، تقدّم الطعن في تاريخ 16/6/2022.
12- حيدر ناصر المرشح عن المقعد العلوي في طرابلس ضد إيهاب مطر الفائز بالمقعد السنّي في طرابلس وفراس السلوم الفائز بالمقعد العلوي في طرابلس, تقدّم الطعن في تاريخ 16/6/2022.
13- سيمون صفير ضد نعمة أفرام وفريد هيكل الخازن في كسروان – جبيل عن المقعد الماروني, تقدّم الطعن في تاريخ 16/6/2022.
14- واصف الحركة ضد النائب فادي علامة عن المقعد الشيعي في دائرة بعبدا, تقدّم الطعن في تاريخ 16/6/2022.
15- طانيوس محفوظ ضد النائب جميل عبود عن المقعد الأرثوذكسي في طرابلس, تقدّم الطعن في تاريخ 16/6/2022.