صَدَرَ عن الوزراء السابقين ماري كلود نجم ومنصور بطيش وجان لوي قرداحي، البَيان الآتي:
“بَعدَ اطِّلاعِنا على مشروع تعديلات قانون السِرِّية المَصرِفيّة المُزمَع طَرحُه نهار غَد الثلاثاء الواقِع فيه ١٨ تشرين الأوَّل ٢٠٢٢ أمام الهَيئة العامّة في مَجلِس النُوّاب،
نَرى أنَّ هذه التعديلات تَبقى قاصِرة عَن تَحقيق المَطلوب منها. فهيَ تُعيق الكَشف عن الجَرائم الماليّة التي اختَبأ مرتَكِبوها عَبرَ السَنوات وراء ما يُسَمّى “السِرِّية المَصرِفيّة”، وهو أمرٌ تجاوزَته القوانين في البلدان التي تعتَمِد الحَوكَمة الرشيدة والشفافيّة وتسائِل وتُحاسِب المُخالِفين والمُتَطاوِلين على المال العام.
وعَلَيه،
فإنَّنا ومِن مُنطَلَق خِبراتِنا الوزاريّة والمِهَنيّة، نُحَذِّر مِن المُحاولات المُتَكَرِّرة لتَضليل الرأي العام بمَشاريع قوانين مَلغومة. وبالتالي، فإنَّنا نعلن تأييدَنا ودعمَنا الهيئات والجَمعيّات التالية: “الجمعيّة اللبنانيّة لحُقوق المُكَلَّفين، كُلُّنا إرادة، لَجنة حِماية حُقوق المودِعين لدى نقابة المُحامين، والمُفَكِّرة القانونيّة”، التي أصدَرت بياناً يُفنِّد المَخاطِر في اقتراح التَعديلات المُقَدَّمة إلى مَجلِس النُوّاب؛ ونَضُمّ صَوتَنا إلى صَوتِهم في شأن وطني يتَّصل بمصالح الناس ولا يجوز الانقِسام حَوله.
ولِذا، نُناشِد السَيِّدات والسادة النُوّاب ليتَحَمَّلوا مسؤوليّاتِهم ويَعمَلوا بوَحي مِن ضميرِهم ومن المَصلحة الوَطنيّة العُليا، ويُصَوِّتوا على قانون يَفتَح الباب أمام مرَحَلة المُحاسَبة وإنهاء حِقبة اللا عِقاب”.
