أثارَ التعميم الصادر عن مصرف لبنان، اليوم الخميس، التباساً كبيراً بسبب بنودٍ “غير واضحة” وردت ضمنه بشأن المحروقات، وقد أشارت بشكلٍ غير مباشر إلى أنه قد تتم إعادة الدعم على استيراد المشتقات النفطيّة. (الصور أدناه تكشف المضمون المُلتبس).
فعلياً، فإنّ المعطيات التي تضمنها التعميم والمرتبطة بالمحروقات خلال عملية تفنيده للتعميم، وقد تبين أن الكلام المرتبط باستيراد المشتقات النفطية يؤدي إلى التساؤل التالي: هل يقصد البنك المركزي في نصّه أنه ستتم إعادة الدعم على البنزين وفق سعر منصة صيرفة؟
من دون أدنى شك، فإنّ إعادة الدعم إلى المحروقات يعني نتيجة واحدة لا لُبس فيها: هدرٌ للدولارات – عودة التهريب وانقطاع للمواد الأساسية. وبشكل عملي، فإن كل هذه الأمور تؤدي إلى تدهور الأوضاع بشكلٍ أكبر، وبالتالي فإنّ مشهدية انقطاع البنزين قد تتكرر مُجدداً.
وفي السياق، قالت مصادر رفيعة المستوى في وزارة الطاقة إنّ “الوزارة لم تتبلغ أي قرارٍ بإعادة الدعم على المحروقات”، وأضافت: “لا ندري ماذا يقصد مصرف لبنان بالبنود المرتبطة بالمشتقات النفطية، لكن ما يمكن جزمه هو أنه ما من قرارٍ جديد لرفع الدعم”.
وتابعت: “خلال الاجتماعات التي كنا نعقدها مع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة في المرحلة السابقة، كان هناك وضوحٌ تام بالتوجه إلى تحرير سعر المحروقات من الدعم، وهذا ما حصل فعلاً إذ باتت أسعار المشتقات النفطية على أساس سعر الدولار في السوق الموازية وليست بناء لسعر صيرفة”.
من جهته، قال مصدرٌ مسؤول في “مصرف لبنان″ إنه “لا توجّه أبداً لإعادة الدعم على المحروقات”، وقال: “هذا الأمر محسوم، وليس هناك أيّ تفصيل جديد في هذا الموضوع”.
بدورها، رأت مصادر مالية مراقبة أن الالتباس الذي تضمنه التعميم بشأن المحروقات سيخلق بلبلة كبيرة، معتبرة أنه “على مصرف لبنان المبادرة فوراً لإصدار تعميم أو بيان يوضح الأمر المرتبط بالمحروقات”.
“لبنان24″
