وزير المالية: نتائج إتفاق الترسيم الإقتصادية محسومة ولكن!
ثمّن وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال يوسف الخليل “خطوة الترسيم البحري”.
واعتبر أن “هذه الخطوة وعلى الرغم من أن ترجمتها المادية قد تحتاج إلى سنوات، إلاّ أنها تشّكل رافعة معنوية للنهوض، من حال الإنهيار، ولاستعادة الثقة والبدء بعودة الاستثمار إلى لبنان”.
وقال: “صحيح أنها وضعت لبنان على خارطة الدول النفطية، وأن نتائجها الاقتصادية محسومة، لكن الصحيح أيضاً أن إدارة هذه الثروة بحكمة وشفافية هي صمام أمان النتائج المتوخاة منها”.
وأمل أن “تنسحب وحدة الموقف اللبناني إزاء ملف الترسيم على الخطوات الإصلاحية الأقرب مدى، والتي وحدها القادرة في الظرف الراهن على انتشال الاقتصاد اللبناني والواقع المالي من تخبطه في أدق أزماته صعوبةً وتعقيداً”.
وختم بالقول، “عندها يمكننا القول أننا بدأنا مساراً جاداً يقود إلى تصحيح اختلال مزمن على أسس واقعية وعلمية تلاقي ثمار الترسيم المرجو الذي يعيد التعافي وتحقيق الازدهار”.
إلى ذلك، رأس الوزير الخليل اجتماعاً لمتابعة مناقشة التحضيرات الجارية لإعداد موازنة 2023 سبقه مشاركته مع مدير الواردات لؤي الحاج شحادة، ومديرة الموازنة كارول أبي خليل، والخبيرة الاقتصادية زينة قاسم، في اجتماع ترأسه رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي في السراي الحكومي للغاية نفسها.
وفي واشنطن، يتابع مدير عام المالية جورج المعراوي لقاءاته مع المديرين الإقليميين للبنك الدولي ومدير الخزينة الفرنسية، وذلك على هامش مشاركته في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي المنعقدة في العاصمة الأميركية.
