لا يزال رئيس مجلس النواب نبيه برّي متمسّكاً بموعد الثالث عشر من تشرين الأوّل الذي حدّده لانتخاب رئيس الجمهوريّة الجديد، على الرغم من تزامنه مع ذكرى خاصّة يُعنى بها “التيّار الوطنيّ الحرّ”، الذي أعلن أنّ نواب تكتّل “لبنان القويّ” لن يُشاركوا في جلسة الإنتخاب الثانيّة. في السيّاق عينه، لا يزال رئيس “حركة الإستقلال” النائب ميشال معوّض مدعوماً من 4 كتل هي “الجمهوريّة القويّة” و”الكتائب” و”اللقاء الديمقراطيّ” و”تجدّد”، وفي مقابله، مرشّح نواب التغيير والأوراق البيضاء الخاصّة بنواب فريق الثامن من آذار.
ومع عدم مشاركة باسيل ونوابه تخشى أوساط معارضة من تطيير نصاب جلسة الإنتخاب الثانيّة، وتقول إنّ “حزب الله” يُمكن أنّ يتضامن مع حليفه المسيحيّ بحجة أنّه لم يُقدّم مرشّحه بعد، وهو يرغب في كسب المزيد من الوقت، ريثما يتمّ تأمين التوافق على الإسم الذي يدعمه، وهو يبقى حتّى الآن رئيس تيّار “المردة” سليمان فرنجيّة. غير أنّ مراقبين يرون أنّ غياب نواب كتلة “الوفاء للمقاومة” غير مرجّح نظراً لأنّ “الثنائيّ الشيعيّ” حليف قويّ لسوريا، وتاريخ 13 تشرين مناسبة تخصّ “الوطنيّ الحرّ” وحده. ويُضيف المراقبون أنّ نواب “التيّار” سيتغيّبون عن حضور الجلسة، فيما نصاب الثلثين سيتأمن، مع عدم قدرة “المعارضة” على إيصال أحد مرشّحيها.
أمّا في ما يخص كتل “المعارضة”، فلم تنجح وساطات معراب في توحيد جهودها حول إسم ميشال معوّض، ولا يزال نواب “التغيير” متمسّكين بمرشّحهم، ويرفضون دعم رئيس “حركة الإستقلال” لأنّهم يرون فيه أنّه غير وسطيّ و”تحديّ”. وتُعلّق أوساط معارضة على الطريقة التي يتعامل بها نواب “الثورة” في ما يخصّ طرح أسماء المرشّحين، وتُشير إلى أنّه بينما يعتبر نواب “المجتمع المدنيّ” الـ13 أنّ معوّض أو سمير جعجع أو فرنجيّة أو باسيل أو غيرهم يُمثّلون إمتداداً للتوريث السياسيّ أو للسياسيين المشاركين في صنع القرار منذ العام 2005 أقلّه، يعمدون بدورهم إلى ترشيح شخصيّات من عائلات سياسيّة تاريخيّة، تماماً كما سليم إدّه. وتُتابع الأوساط أنّ إستمرار كتلة “التغيير” بعدم ملاقاة الـ40 نائباً الذين صوّتوا لمعوّض، سيُطيّر الفرصة على “المعارضة” في إنتخاب رئيسٍ للجمهوريّة، وسيُعطي الأفضليّة مرّة جديدة لـ”حزب الله” وحلفائه.
وفي الإطار عينه، فقد فشلت أيضاً المساعي في ضمّ أصوات نواب “الإعتدال الوطنيّ” لصالح معوّض، وقد أكّد أكثر من نائب ينتمي إلى الكتلة أنّهم يبحثون عن مرشّحٍ جامعٍ، ويرون أنّ صفات الوسطيّة لا تتوفّر برئيس “حركة الإستقلال”، على الرغم من الإلتقاء معه في مواضيع بارزة. ويُشدّد مراقبون على أنّ دور السفير السعوديّ وليد بخاري سيكون مهمّاً لو تدخّل في تصويب توجّه النواب السنّة المحسوبين سابقاً على تيّار “المستقبل”. ويلفتون إلى أنّ المملكة معنيّة بانتخاب رئيسٍ “سياديّ” يُعيد لبنان إلى الحضن العربيّ والدوليّ، لأنّ أيّ وصول لمرشّح ينتمي لتحالف الثامن من آذار سيُعزّز من مكانة “حزب الله” داخليّاً وخارجيّاً.
وفي مقلب نواب الثامن من آذار، ومع تغيّب تكتّل “لبنان القويّ”، من الطبيعيّ أنّ ينخفض عدد الأوراق البيضاء، ويقارب الأصوات التي سينالها معوّض. ويرى مراقبون أنّه من الصعب تأمين نصاب الدورة الثانيّة، واكتفاء نواب “الثنائيّ الشيعيّ” بالتصويت في الدورة الأولى، لإعادة التشديد على أنّه من دون التوافق وإجماع الأكثريّة الساحقة من النواب، يستحيل إنتخاب رئيسٍ جديدٍ. كذلك، هناك حذرٌ لدى “حزب الله” من إمكانيّة تأمين “المعارضة” 65 صوتاً، وقد تأكّد هذا الأمر من خلال تطيير نصاب الدورة الثانيّة من جلسة الإنتخاب الأولى. ويعتبر مراقبون أنّ “الحزب” يخشى أنّ تراوغ “القوّات” و”الكتائب” و”اللقاء الديمقراطيّ” ونواب “الإعتدال الوطنيّ” في الدورة الثانيّة، ويقومون بتجيير أصواتهم لمرشّح “المجتمع المدنيّ”، وخصوصاً إنّ كان إسماً جامعاً كاحد الوزراء السابقين الذي يتمّ الترويج لاسمه في الكواليس.
وبحسب مراقبين، فإنّ نواب “الثنائيّ الشيعيّ” لن يتحملوا مسؤوليّة عدم عقد جلسة الإنتخاب، وسيعملون على تأمين نصاب الثلثين للدورة الأولى. ومن المتوقّع أنّ لا نشهد دخاناً أبيض يوم غدّ من مجلس النواب، وسيتكرّر سيناريو الجلسة الأولى، وسيكون ميشال معوّض مُجدّداً أمام تحدّي الأوراق البيضاء، وتشتت أصوات نواب “الإعتدال الوطنيّ” وكتلة “التغيير” وبعض المستقلّين، على أنّ يستفيد “حزب الله” من تشرذم “المعارضة”، بانتظار إعلانه عن مرشّحه الرئاسيّ، كيّ يتمّ وضع التسويّة الرئاسيّة على نارٍ حاميّة، بعدما شارف ملف ترسيم الحدود البحريّة مع إسرائيل على نهاياته.
