على أبواب الاستحقاقات الدستورية الحكومية والرئاسية التي تداهم لبنان، إندلع صراعٌ ما بين العهد ورئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل مع رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود على خلفية تعيين قاضٍ رديف للقاضي طارق البيطار.
وعلى إثر طلب وزير العدل هنري خوري، من مجلس القضاء الأعلى للإنعقاد صباح اليوم الثلاثاء بهدف البحث بمسألة تعيين القاضية سمرندا قصّار كمحقق عدلي رديف في ملف إنفجار مرفأ بيروت، أعلن عبود في بيان عدم حضوره الجلسة، واصفاً ما يحصل بـ “التدخل السياسي السافر”.
وكان عبود أكّد أن “مقاطعته الجلسة هو لإلتزامه بقسمه وإيماناً منه بإستقلالية مجلس القضاء الاعلى وأن مسار العدالة في ملف المرفأ لن يتوقف”.
وفي هذا السياق علم “ليبانون ديبايت” أن الصراع انفجر ما بين عبود والعهد وباسيل بشكل واضح وصريح بعد طلب وزير العدل عقد الجلسة، حيث كان يُهمس همساً عن خلاف ليتحول اليوم إلى خلاف علني”.
وأكّدت المعلومات أنَّ “طلب وزير العدل من القاضي عبود هو طلب قانوني، إلا أن عبود قرّر عدم حضور الجلسة بهدف عرقلة تعيين القاضية سمرندا قصار رغم أن 4 من أصل 6 قضاة في المجلس وافقوا على تعيينها”.
وأفادت بأن “عبود لا يريد أن تقدم القاضية قصّار على إسترداد مذكرات التوقيف بحق الوزير السابق يوسف فنيانوس والنائبين علي حسن خليل وغازي زعيتر، بوقت أن الإتفاق الضمني يقضي بأن تنظر القاضية قصّار فقط في إخلاءات سبيل الموقوفين منذ سنتين ونصف والذين وفق القانون اللبناني قضوا ثلاث سنوات ونصف سجنية”.
وكشفت المعلومات أن “علاقة وزير العدل مع العهد وباسيل تشهد توتراً بسبب فشل خوري في إنهاء ملف تعيين محقق عدلي رديف للنظر بإخلاءات السبيل”.
