منذ ثلاث سنوات، وتحديدا في 23 ايار 2019، تقدّم النائب سيزار أبي خليل باقتراح قانون لإنشاء الصندوق السيادي اللبناني موضحا أنه يراعي معايير الشفافية العالمية والحوكمة الرشيدة ويحفظ حق اللبنانيين من الثروة النفطية. اليوم مع وصول ملف ترسيم الحدود البحرية الجنوبية مع اسرائيل الى امتار قليلة من خواتيمه السعيدة، في حال لم يطرأ طارئ، واقتراب لبنان من بدء التنقيب لاستخراج الغاز من مياهه، لا بد من التفكير مجددا بالصندوق السيادي الذي بدأت تطرحه بعض القوى السياسية حفاظا على ثروة لبنان. فأين أصبح هذا القانون؟
يؤكد أبي خليل لـ”المركزية” أن “الصندوق السيادي هو مبدأ أرساه قانون الموارد البترولية في المياه اللبنانية الذي أقره مجلس النواب في الـ 2010 والذي عملت عليه وزارة الطاقة في عهد الوزير جبران باسيل، ويرتكز على تحويل الثروة البترولية وهي ثروة طبيعية ناضبة الى ثروة مالية متجددة، للمحافظة عليها كي نخدم بها كل اللبنانيين الحاليين والاجيال المستقبلية، وهذه الواردات البترولية توضع في صندوق سيادي على ان لا يتم ضخها في المالية العامة ودفعها لسد العجز والمصاريف، وبالتالي يستهلكها جيل واحد من اللبنانيين. هذا المنطق ارساه القانون 132/2010 في إحدى المواد ونص على انشاء صندوق سيادي”.
ويضيف أبي خليل: “عملنا طويلا ووضعنا اقتراح القانون وتقدمنا به في ايار عام 2019 الى المجلس النيابي ووقعته شخصيا. ومن ثم أحاله المجلس الى لجان عدة كلجنة الادارة والعدل والمال والموازنة والاشغال والطاقة والدائرة الاستشارية وأحيل بعدها الى اللجان المشتركة حيث تم تشكيل لجنة فرعية له للعمل عليه، وجاءت بعدها الثورة وكورونا والانتخابات النيابية وكل ما الى ذلك، فجُمّد”.
ويتابع: “امس عندما لمست حرصا من قبل “القوات اللبنانية” على هذا الموضوع ويتحدثون بأنه اصبح لزاما وواجبا إنشاء صندوق سيادي وبأنهم في صدد التحضير لتقديم اقتراح قانون بهذا الخصوص، بادرت الى الحديث عن اقتراح القانون الذي تقدمنا به منذ ثلاث سنوات والذي يصب في الإطار نفسه. وقد حصل التباس بأن اقتراح القانون أصبح لدى عضو تكتل “الجمهورية القوية” النائب جورج عدوان، لكن الصحيح انه تحوّل الى النائب عدوان واصبح حاليا في لجنة فرعية منبثقة من اللجان النيابية المشتركة. واليوم أرسلت نسخة عنه الى نواب “القوات اللبنانية” متمنيا درسه”.
وعن الخطوات الواجب اتباعها تمهيداً لإقراره يجيب أبي خليل: “على المجلس ان يعين لجنة فرعية لأن هناك نوابا في اللجنة السابقة لم يعودوا كذلك، وان يحال بعد ان تنتهي اللجنة الفرعية من دراسته الى اللجان المشتركة والهيئة العامة حيث يُقر ويُنشأ الصندوق”.
