منذ حوالى الشهر، رفضت أحدى المستشفيات في الأشرفية، معالجة عنصرٍ تابع لأحد الأجهزة الأمنية، وذلك بسبب وجود مستحقّاتٍ غير مدفوعة للمستشفى ما دفع المستشفى إلى تعليق التعامل مع الجهاز المذكور.
واستكمالًا للمسألة التي شهدت تفاعلاً كبيراً، أبلغ العنصر قيادته، وقام بتقديم شكوى في مخفر الأشرفية بناءً لطلبها، ليتمّ استدعاء أحد مدراء المستشفى بإشارة قضائية ومساءلته بشأن عدم استقبال العنصر، ليبرّر المدير ذلك بالوضع الإقتصادي الصعب الذي تمرّ به المستشفى، وعدم تسديد الجهاز للمستحقات المتوجبة عليه، ليُصار إلى تركه.
وصل خبر ترك المدير في المستشفى، إلى المدير العام لهذا الجهاز، الذي طالب بفتح محضرٍ آخر واستدعاء القاضي الذي أمر بترك مسؤول المستشفى، فبادر القاضي، وبعدما وصل اليه خبر استدعائه، إلى التواصل مع قاضٍ رفيع يتبع له ويُبلغه بطلب استدعائه.
أثار هذا الأمر غضب القاضي الرفيع، نظراً لمخالفته لأبسط الأصول القانونية، ما دفعه لإجراء اتصالٍ “عاصفٍ” بالمدير العام لهذا الجهاز، طالبه فيه بإغلاق المحضر، وهذا ما حصل.
