تتجه الانظار اليوم الى المجلس النيابي حيث تعقد عند الحادية عشرة من قبل الظهر اولى الجلسات المخصصة لانتخاب رئيس جديد للجمهورية بدعوة من الرئيس نبيه بري.
وفي هذا الاطار، يشرح مرجع دستوري المسار القانوني والدستوري للانتخاب، معتبرا ان النصاب نستنتجه من المادة 49 من الدستور التي تقول ان رئيس الجمهورية ينتخب بأكثرية الثلثين في الدورة الأولى وبالاكثرية المطلقة في الدورة الثانية والدورات التي تليها.
وكان موضوع النصاب لانتخاب رئيس طرح امام مجلس النواب لاكثر من مرة لاسيما في الاعوام 76 و82 و88، وكانت الاجابة تأتي من هيئة مكتب المجلس ولجنة الادارة والعدل ولجنة النظام الداخلي التي كانت قائمة انذاك، ومفادها ان النصاب يستنتج من الاكثرية، اي ان الدورة الأولى حتى تنطلق، تحتاج الى ثلثي اعضاء المجلس.
وفي حال عقدت الدورة الاولى وتمت عملية الانتخاب ولم يحصل اي اسم على ثلثي الاصوات فيتم الانتقال تلقائيا الى الدورة الثانية التي يكون نصابها 65 نائبا والتي يمكن ان تتم عملية الانتخاب فيها وفقا لمبدأ الاكثرية المطلقة.
واذا لم يتم انتخاب رئيس في الدورة الثانية، تكر سبحة الدورات حتى يتمكن احد المرشحين من الحصول على 65 صوتا، علما ان ما من رئيس جمهورية سبق وانتخب في لبنان لم يحصد 65 صوتا خلال دورة الانتخاب الثانية.
واللافت انه في العام 2014 وقبل انتهاء عهد الرئيس ميشال سليمان، قالت هيئة مكتب المجلس النيابي برئاسة الرئيس بري، ان النصاب هو الثلثين في كل الدورات من دون استثتاء، اي لا يمكن انعقاد دورة ثانية دون حضور ثلثي اعضاء المجلس (86 نائبا).
والسؤال اليوم، هل سيكون لهيئة المجلس الرأي نفسه؟ وهل سيبقى النواب الـ86 على مقاعدهم بعد انتهاء الدورة الاولى ام انهم سينسحبون ويتعذر انتخاب رئيس جديد للجمهورية قبل انتهاء المهلة الدستورية؟
