تتابع أوساط قضائية ما يجري في أروقة قصر العدل باهتمام بالغ، وخصوصاً أن بعض هذه الأروقة لم يعد منفصلاً عن أروقة قصر بعبدا على الإطلاق في ظل تدخلات لم تعد خافية على أحد.
وفي حين تستغرب الأوساط عبر “وكالة أخبار اليوم” الحملات السياسية والإعلامية العنيفة التي تشنّها جهات معروفة ضد رئيس مجلس القضاء الأعلى سهيل عبود على خلفية ملف جريمة تفجير مرفأ بيروت، وتشير إلى أن عبود تعرّض لحملات بداية على قاعدة أنه يحمي بشكل مباشر المحقق العدلي في الجريمة القاضي طارق البيطار، ومن ثم تم تنظيم حملات ضد “الرئيس الأول” لأنه قبل بمبدأ تعيين قاضي رديف في ظل العرقلة السياسية لعمل القاضي البيطار من خلال إصرار وزير العدل على عرقلة تعيينات رؤساء غرف محاكم التمييز لتتمكن الهيئة العامة من البت بكل الدعاوى المرفوعة ضد البيطار، في حين أن ثمة مطالبة عارمة ومحقة بإنصاف الموقوفين الذين لا يتمكن البيطار من البت بأوضاعهم بعد أكثر من عامين على توقيفهم.
وتؤكد الأوساط القضائية أن تعيين قاض رديف ليس أمراً هجيناً، ففي كل القضاء الأوروبي على سبيل المثال يتابع أكثر من قاضٍ كل ملف، كما أنه في سير عمل القضاء في لبنان ثمة عطلة قضائية ومناوبات وبالتالي يحل قضاة مكان قضاة آخرين، كما أنه حتى في ملف المرفأ ثمة 4 قضاة متدرجين يساعدون القاضي البيطار، وبالتالي كل الحديث عن عدم جواز تعيين قاضي رديف بحجة سرية التحقيق أمر مرفوض.
وتنتقد الأوساط نفسها الحملات التي انطلقت ضد القاضي عبود بذريعة أنه خضع لرغبات العهد بتعيين قاضي رديف، في حين أن الحملات عليه كانت على أساس أنه يحمي القاضي البيطار.
وتسأل لو كان صحيحاً أن رئيس مجلس القضاء الأعلى خضع لرغبات طرف سياسي، وتحديدا فريق رئيس الجمهورية الذي يشكل وزير العدل جزءًا منه، فلماذا إذا لم يقبل الرئيس بتعيين القاضية سمرندا نصار التي اقترحها وزير العدل والتي يطالب بها فريق رئيس الجمهورية؟ ويأتي الجواب واضحاً وهو أن عبود اشترط منذ اللحظة الأولى أن يكون القاضي الرديف محايداً، وهو شرط أساسي تضمنه خطيا قرار مجلس القضاء الأعلى بقبول تعيين القاضي الرديف.
وتشرح الاوساط أن قرار مجلس القضاء الأعلى المذكور أتى في بندين: الأول اشتراط توقيع تعيينات رؤساء غرف محاكم التمييز، في ظل رفض الرئيس عبود لكل البدع والتسويات السياسية غير القانونية التي حاول البعض فرضها على القضاء كمثل زيادة غرفة لمحاكم التمييز، وهذا ما يسهّل عمل القاضي البيطار وفق القانون ويعيده إلى قيادة ملف التحقيقات، والبند الثاني تعيين قاضي رديف في الانتظار للبت بالقضايا الإنسانية مع اشتراط أن يكون القاضي محايداً.
وتختم الاوساط أن رئيس مجلس القضاء الأعلى بما هو معروف عنه من مناقبية لن يقبل بالخضوع لأي إملاءات وهو يملك من العزم ما يجعله يصمد في وجه كل الضغوط التي لن توصل معه إلى أي نتيجة، وبالتالي فإن المطلوب من المعنيين العمل على دعم موقف عبود عوض الهجوم على القضاء والتدخل السافر مع عدد من القضاة لأهداف سياسية تضرّ بالتحقيقات وبإمكانية الوصول إلى الحقيقة في جريمة المرفأ.
