مطبات كثيرة يواجهها اللبنانيون على الصعيد الاقتصادي وابرزها الإرتفاع الدراماتيكي في سعر صرف الدولار بعدما تطوعت مجموعة من الكتل النيابية للإطاحة بجلسة مجلس النواب لإقرار موازنة العام 2022 بعد تطيير النصاب خلال المناقشات وقبل الوصول للتصويت على القانون، مع الإشارة إلى أن الترقب سيد الموقف لجلسة يوم الاثنين التي حددها رئيس مجلس النواب نبيه بري لدرس وإقرار موازنة العام 2022.
كنتيجة تلقائية لتتطير الجلسة عاود الدولار صعوده في مقابل تدهور سعر الليرة بشكل كبير وترافق ذلك مع حالة إعتراضية ضد المصارف تمثلت بإقتحامات لبعض فروع المصارف من قبل مودعين لإستعادة ودائعهم. وبشكل موازي ظهرت الاجواء حذرة حيال مسار مفاوضات ترسيم الحدود البحرية كل هذا ساهم بإرتفاع غير مسبوق سعر الدولار ووصل في السوق الموازية الى سعر تجاوز الـ39000 ليرة .
بعد أيام من الارتفاع انخفض سعر الدولار في ظل حركة السوق وتوازن العرض والطلب والمضاربات في حركة السوق الموازية لاسيما كبار الصرافين والقوى الفاعلة في حركة الاستيراد والتهريب.
من المؤكد أن بقاء الاوضاع في لبنان على ما هي عليه وفي ظل عجز السلطة السياسية عن طرح الحلول وإقرار الاصلاحات والتجاوب مع متطلبات الإنقاذ سيبقى سعر الدولار رهينة المضاربات والتجاذبات وسيبقى عرضة للارتفاع وقد يصل الى سعر غير مسبوق في حال مرت مواعيد الاستحقاقات الدستوريةمن دون القدرة على تشكيل حكومة أو إنتخاب رئيس جديد للجمهورية، يقول خبير اقتصادي ومالي ل لبنان24.
في هذا السياق زار وفد صندوق النقد الدولي لبنانخلال الايام الماضية واجتمع الى المسؤولين للاطلاع على الاسباب الحقيقية التي حالت دون إقرار القوانين الاصلاحية التي تعهد القوى السياسية بإقرارها وهي الكابيتال كونترول والموازنة وهيكلة القطاع المصرفي إضافة الى معالجة مشكلة القطاع العام والمؤسسات العامة وأهمها مؤسسة كهرباء لبنان.
واللافت ،كما يقول الخبير المالي نفسه، أن وفد صندوق النقد القى ملامة كبيرة على المسؤولين اللبنانيين ووجه تحذيرا لبعضهم لعدم تمكنهم من تنفيذ التزاماتهم في وقت أصر على ضرورة الذهاب سريعاً لإقرار القوانين المطلوبة في حال أرادت السلطة السياسية تسريع الاتفاق مع صندوق النقد الدولي. كان بارزا أيضا أن وفد صندوق النقد أصر على توحيد سعر الصرف حتى ذلك المحتسب في موازنة 2022 والذي اعتبره مدخلاً اساسياً لتوحيد صعر الصرف لاحقاً مع إعتبار أن السعر الطبيعي هو سعر منصة صيرفة الذي إرتفع الى 29800 ليرة.
كان أخطر ما تضمنه بيان صندوق النقد، وفق الخبير الاقتصادي نفسه، الإشارة بشكل واضح وصريح الى خسائر القطاع المصرفي الكبيرة والتي من المفترض أن تحدد مع ضرورة طرح خطة إعادة هيكلة القطاع المصرفي التي تعمل عليها اللجنة المختصة ومصرف لبنان لكيفية تغطية الخسائر المحققة دون المس بشكل قطعي بودائع من سماهم صغار المودعين.ويأتي هذا الطلب من قبل صندوق النقد كرد على على طرح مبدأ العدالة في توزيع الخسائر .
مسار الإصلاحات يسير كالسلحفاة بفعل الصراعات السياسية التي ترحل التشريعات الاصلاحية الاقتصادية وتضع العصي في دواليب اقرارها في المجلس النيابي.
هل تكون ضغوطات صندوق النقد خشبة الخلاص للشعب اللبناني؟
