عرض “نادي قضاة لبنان” خلال لقاء في “نادي الصحافة”، الواقع المادي والمعنوي للقضاة، وأسباب إضرابهم المفتوح.
ورد رئيس النادي القاضي فيصل مكي والاعضاء القضاة محمد فواز وجوزف تامر وحسن حمدان على ما اسموه “الحملة الممنهجة ضد قضيتهم، والمعلومات المضللة والكاذبة التي يواجهها معظم القضاة، وعلى الاتهامات التي تطال السلطة القضائية”.
وأشار القاضي مكي إلى أن “هذا اللقاء اراده قضاة من داخل النادي ومن خارجه، وسيجيب عن كل الأسئلة التي تتناول القضاة، لا سيما ان كما كبيرا من الاتهامات طالتهم واغلب المعلومات التي نشرت هي معلومات كاذبة ومضللة”.
ولفت الى ان “اغلب القطاعات اضربت وطالبت بحقوق ولم تلق تحركاتها ما يواجهه القضاة”.
وتابع، “إن هناك حملة ممنهجة لضرب القضاء، وهناك مواطنون ينجرون الى هذه الحملة”.
وشدّد على أن “الخاسر الاكبر من نجاح هذه الخطة ان وصلت الى غايتها المنشودة، هو المواطن الذي يساهم اليوم في تأجيجها وبالتالي البلد ومستقبل اولادنا”.
ودعا الى “الوقوف الى جانب القضاة الذين يقومون بعملهم بشفافية”.
وقال: “اغلبية القضاة في حال توقف قسري عن العمل، ليس اعتكافا وانما استحالة في الوصول الى العمل نتيجة الظروف المادية الصعبة”.
وأوضح، أن هناك “قضاة ما زالوا مستمرين بعملهم، وهم القضاة القادرون بسبب امكاناتهم المادية والمعنوية. واذا استمر الوضع على ما هو عليه ولم يتم تصحيح الاوضاع سيتوقف الجميع عن العمل بسبب استنفاد أماناتهم”.
وأكد أن “الوضع المعيشي ليس المشكلة الوحيدة بل ايضا مكان العمل غير الملائم، اذ لا ماء ولا كهرباء”، كاشفا ان “بعض القضاة كانوا ينفقون على العدلية من تصليح وترميم الحمامات”.
ووجه مكي ثلاث رسائل، “الاولى الى المسؤولين: عليهم احترام الصلاحيات ورفع اليد عن القضاء وإقرار قانون استقلاليته”.
وأضاف، “الرسالة الثانية الى الاعلام: وجوب احترام حرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة امر مقدس، فالحرية لا تعفي من قول الحقيقة كاملة من دون زيادة او نقصان او تجاهل وعلى الاعلام توخي الدقة في نقل صورة القضاء الحقيقية. اما الرسالة الثالثة فموجهة الى الشعب: الشعب مقهور، مسلوب، منهوب لا حول له ولا قوة ويقوم بصب جام غضبه على القضاة بمجملهم وهذا تبرئة للفاعل”.
وشدد على أن “التعميم قاتل وهدام، وضرب صورة القضاء هو ما يطلبه المسؤول الحقيقي عن وضع البلد”.
ورأى أن “الحل يكون بالضغط من اجل: اقرار قانون استقلالية القضاء، إلغاء الحصانات، رفع السرية المصرفية في الملفات القضائية، تفعيل التفتيش القضائي، إلغاء الطائفية السياسية وإعادة الثقة بالقضاء. وكل كلام سوى ذلك هو جلد للذات والغرق اكثر واكثر في المستنقع الذي نعيش فيه”.
بدوره، أردف فواز عن مفهوم الضمانات للقاضي، أن “القاضي انسان عادي كغيره، لكن ما يفرقه عن غيره هو طبيعة عمله. والصفة الاساسية لعمل القاضي هي صفاء الذهن لان تشويش ذهنه يجعله يقع في الخطأ، ما يؤدي الى اخذ قرارات خاطئة”، لافتا الى أن “الضمانات لا تتعدى راتبا لائقا وضمانا صحيا وتعليما لاولاده”.
وقال: “القاضي يمتهن القضاء ويمنع عليه القيام بأي اعمال اخرى. هو يعتاش من هذا العمل والمفروض تأمين الاستقرار المادي والمعنوي له كي يستطيع العمل”.
واستكمل، “إن كلفة عدم اعطاء القاضي الضمانات هي اولا نزف قضائي، فهناك كثيرون يستقيلون واخرون في اجازات دون راتب، وعدد القضاة لا يتعدى ال600 ولذا علينا المحافظة عليهم. فاذا فقدت الماديات والمعنويات عندها يتم تجريد القضاة من كل شيء عن باطل”.
أما تامر وحمدان فأكدا أنه “لا يمكن تحميل القضاة وزر تقاعس قاض او آخر”، مشددين على “اهمية دور التفتيش القضائي في عملية تنظيف القضاء”.
