تقدم أهالي الضحايا انفجار المرفأ اليوم الثلاثاء، بشكوى جزائية أمام النيابة العامة التمييزية بوجه وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال هنري خوري بجرائم القدح والذم على خلفية ما قاله بمداخلة على قناة الجديد متهماً اياهم بالتسييس ودفعهم الى التحرك بواسطة سيارات تقوم بنقلهم.
وكان وزير العدل قد رأى مساء الأربعاء, أن “مجلس القضاء الأعلى لم يعين أي قاضي بعد ولم نقصِ طارق البيطار فليفهم الجميع”.
وأضاف خوري في حديثٍ لقناة “الجديد”, “غير صحيح أبداً التدخل السياسي بقضية مرفأ بيروت وأنا مش صاحب القرار”.
وتابع, “أقوم بكل ما به لمصلحة ملف قضية مرفأ بيروت”.
وقال خوري: “يا عيب الشوم على هيك حركات، ومين قرب صوب القاضي طارق البيطار, كل همي أن أساعد بالملف”.
واستكمل, “لم يتم التجاوب معي بكل ما قمت به ووزير المال “مش قاضي” وهناك توقيع مطلوب منه”.
واعتبر أن “أهالي ضحايا حادثة مرفأ بيروت عم يشتغلوا سياسية ومن ورائهم وليس بهذه الطريقة يصلون إلى حقوقهم”.
الى ذلك، طالب أهالي الضحايا وزير العدل بالاعتذار، قائلين: “يجب أن تعتذر على ما نسبته إلينا وقلته ظلماً وزوراً، ولن نرضى بغير ذلك, وكما نتوجه لمجلس القضاء الأعلى بالاجماع الذي وافق على الإقتراح المشبوه من قبل وزير العدل”.
