توقفت مصلحة المهن القانونية في “القوات اللبنانية” في بيان، ب”قلق وذهول بالغين أمام تسارع الاخبار عن توجّه مجلس القضاء الأعلى بدفع من السلطة الحاكمة لتعيين محقق عدلي رديف في قضية انفجار المرفأ للنظر في طلبات اخلاء سبيل الموقوفين فيه واتخاذ القرارات العاجلة فيه”.
وأشارت إلى أن “هذا الاجراء الذي تفتقت عنه عبقرية المنظومة الحاكمة وتحاول من خلاله تفجير التحقيق العدلي من الداخل بعد ان عجزت عن ذلك بدعاوى الرد التي اعاقت بها استمرار التحقيق وادت الى وقفه وتعطيله، وتسعى الى إقراره بواسطة مجلس القضاء الاعلى الذي تملك اكثرية موصوفة فيه، يتعارض كلياً مع النصوص القانونية المتعلقة بعمل المجلس العدلي التي لا تحتمل اي تأويل لجهة الصلاحية المطلقة الممنوحة للمحقق العدلي من دون سواه بموجب مرسوم تعيينه، ويشكل تجاوزا سافرا للمرسوم الذي تم بموجبه إحالة القضية على المجلس العدلي وتعيين المحقق العدلي، وهو لا يستقيم قانونا بأي شكل من الأشكال ما لم يصدر مرسوم جديد يلغي او يعدل المرسوم الأول عملاً بقاعدة توازي الصيغ ويقضي بتعيين محقق عدلي جديد وليس رديف لأن القانون نص على تعيين محقق عدلي واحد أصيل من دون أي إشارة او تلميح لإمكان تعيين اي محقق رديف او معاون، فيما لم تتطرق النصوص لتعيين أي محقق بديل، إلا في حالات حصرية لا تنطبق على الوضع الراهن”.
ولفتت إلى أن “الملف، وهو تحت يد المحقق العدلي، يكون سرياً بكل محتوياته ولا يجوز تجزئته فيقرر المحقق الأصيل ما يراه مناسبا ومتناسبا مع التحقيقات والمستندات ولا يمكن أن يقرر قاض آخر فيه خلاف ذلك من أجل سلامة التحقيق”، وقالت: “لو أراد المشترع غير ذلك، لكان خوّل هيئة أخرى كالهيئة الاتهامية صلاحية المراجعة وإعادة النظر استئنافاً في قرارات المحقق العدلي.”
أضافت: “إن إنصاف الموقوفين في قضية انفجار المرفأ على أهميته لا يمكن أن يكون على حساب دماء الضحايا والجرحى والمصابين الذين سقطوا فيه وذويهم والمتضررين الذين يطالبون بالعدالة لأبنائهم وأنفسهم من دون أن تلقى صرخاتهم صدى لدى اركان المنظومة التي حصرت اهتمامها بحماية المتورطين والمسؤولين من دون أي اكتراث لمطالب ذوي الضحايا،
وإن متابعة التحقيق لا يمكن أن تتجزأ، فإما أن يتابع السير بالملف بكل جوانبه أو لا يتابع استنسابيا بما يتلاءم مع مصالح المنظوَمة”.
وتابعت: “الحري بالسلطة القضائية السهر على تطبيق النصوص القانونية وعدم الإلتفاف عليها والسعي بكل الوسائل إلى إصدار التشكيلات القضائية وتوقيع وزير المال عليها. وبدلا من مجاراة السلطة الحاكمة بتعيين محقق عدلي رديف، خلافاً لأحكام القانون، يبقى الأجدر بها تكليف أو انتداب قاض مكان القاضي المنتهية خدمته والمحال على التقاعد للبت بطلبات الرد بالسرعة القصوى لاستكمال المحقق العدلي عمله وإصدار القرارات المُلحّة، بما فيها النظر بطلبات إخلاء السبيل، وصولا إلى إنهاء التحقيق وإصدار القرار الظني”.
وأردفت: “تبنّي مجلس القضاء الأعلى المخارج اللاقانونية التي يسوق لها أركان السلطة ومُعطلو التحقيق على حساب القانون، سيساهم في زعزعة الثقة بالقضاء وسيؤدي إلى سقوط آخر حصن من حصون الحق والعدل في لبنان وسيلحق ضررا معنويا بمؤسسة العدالة التي ما زالت تمثل، رغم التدخلات السياسية وأيادي التخريب والتعطيل التي تُمعن العبث فيها، الأمل الوحيد للبنانيين في إعادة قيامة الدولة وعملية النهوض التي يتطلعون اليها ويعولون على عمل القضاء العادل والنزيه من أجل تحقيقها، تضم صوتها إلى اصوات ذوي الضحايا والموقوفين منهم ظلماً في هذه القضية والجهات الحقوقية الشاجبة لهذه الخطوة وفي طليعتها نقابة المحامين في بيروت”.
ودعت “مجلس القضاء الى المحافظة على هيبة القضاء وكرامته والوقوف بحزم في وجه تدخلات السلطة الحاكمة فيه صوناً لمبدأ فصل السلطات الذي لا يمكن من دونه أن يستقيم أي حكم، وصرف النظر عن هذا التوجه الخطير الذي يمس بأسس العدالة، وتوجيه الاهتمام الى إيجاد السبل السويّة الكفيلة بمتابعة السير بالتحقيق حتى النهاية ومؤازرة وتمكين المحقق العدلي القاضي طارق البيطار من إكمال عمله، وصولاً الى اظهار الحق والحقيقة التي لن نقبل إلا بتحقيقها ولن يرضى اللبنانيون عنها بديلاً”.