لفت الخبير المالي والإقتصادي أنطوان فرح إلى أنه “بصرف النظر عن التأخير الذي حصل لإقرار موازنة 2022 إلا أنه بمجرد اتخاذ قرار بمناقشتها في الهيئة العامة بهدف إقرارها هو أمر ايجابي لأنه يعكس ناحيتين مهمتين”.
وأوضح في حديثٍ لـ”الأنباء” الإلكترونية، “الأولى هناك قرار من رئيس المجلس والقوى السياسية المؤيدة لهذا التوجه وأن يتم تنفيذ البنود والشروط المطلوبة للوصول إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي ومن أهم هذه الشروط هو اقرار موازنة بهدف الانتظام المالي”.
وتابع، “أما الناحية الثانية فإن إقرار الموازنة يعني تجاوز الصعوبات المرتبطة بتصحيح جزئي لوضع الموظفين في القطاع العام. وبالتالي إيجاد الآلية القانونية لتتمكن الدولة من تصحيح أجور موظفي هذا القطاع ولو بشكل نسبي لإعادة الحياة إليه، بما يسمح بعودة هذا القطاع الى العمل ولو بشكل جزئي بانتظار الحل الشامل”.
وقال: “قد نسمع أثناء النقاشات انتقادات كثيرة وهي مشروعة سواء بالنسبة لخلو الموازنة من الإصلاحات أو لجهة توقيت إقرارها المريب آخر السنة أو بما يتعلق بتسعيرة الدولار الجمركي، ويتردد أنه سيكون بحدود 12 الف ليرة للدولار”.
وأشار إلى أنّ “المناخ العام هو أن الموازنة ستقر بسبب الحاجة إليها كبند أساسي من ضمن البنود المطروحة ليكون لدينا أمل بالوصول إلى اتفاق مع صندوق النقد. فكل الأطراف مقتنعة انه من دون الاتفاق مع الصندوق لا يمكن أن يكون عندنا دولة”.
