مقدمات نشرات الأخبار ليوم الأربعاء 15-12-2021

الجديد

إذا كان معدلُ الجريمةِ قدِ ارتفع في لبنان وأصبح بدوامٍ نهاريّ بعد وضَحِ الليلِ، فإنّ معدّلاتِ الجريمةِ السياسيةِ أبعدُ مدىً وأشدُّ أذىً لكلِّ اللبنانيين.. الذين يعيشونَ رهائنَ سلطةٍ مُصنّفةٍ بالمحتلة والمزايداتُ السياسيةُ تُجري مبارزةً على وقعِ السيوف.. وكلٌ يطلبُ البراءةَ مِن الشعب ويَظهرُ بصورةِ المحاربِ للإنقاذ لكنّ الواقعَ يقولُ إنّ الرهائنَ أصبحوا محاصرينَ بليرتِهم ودوائِهم وحليبِ أطفالِهم وتنقّلاتِهم فيما الجلادون ينشُرونَ آراءَهم ومواقفَهم ويمارسونَ الفِقهَ السياسيّ وكأنّهم يحكُمونَ بلداً من العُطارد أو المِرِّيخ واليومَ باتتِ المبارزةُ على المكشوف: ثنائيٌّ لقبعِ البيطار.. وأُحاديٌّ لعزلِ رياض سلامة وتقديمِه ذبيحةً للشعب وإنقاذِ آخرِ العهد وهذا التوجّهُ لم يعد بالمحاضرِ السريةِ للتيار بل خرجَ الى العلَن وبَدأَ العملُ به مِن اجتماعِ التكتّلِ بالأمس والمساعي الجاريةُ على خطّين قضائيٍّ وماليّ أَخذتِ اليومَ اشكالاً تبريريةً وقال الرئيس نبيه بري إنَّ الثنائيَّ لا يريدُ تطييفَ القضاء ولا تطييرَ البيطار وإنما العودةَ فقط الى القانونِ والدستور لكنّه هدَمَ مجلسَ القضاءِ الأعلى مِن الرأس ورأى أنّه لو كانَ هناكَ مَجلسُ قضاءٍ أعلى يُمارسُ دورَه لَما وصلنا الى ما وصلنا اليهِ اليومَ مِن تطييفٍ وتمذهبٍ في القضاء وفي أولِ كلامٍ من نوعِه حِيالَ العالمِ العربيّ تساءل بري: هل يُعقلُ التصديقُ أنَّ إسرائيلَ العدوَّ انفتحَت على العربِ على النحوِ الذي يحصُلُ اليومَ والعربَ يقفلونَ أبوابَهم على لبنان؟ أما حديثُ رئيسِ المجلسِ عن استعدادٍ للذَّهابِ سيرًا على الأقدامِ إلى بعبدا إذا تراءى له أنه الحلّ فقد حُذف من المَحضرِ لعدمِ الجدوى في الهرولة لكنّ بري وعون التقيا عند مفترَقِ طرقٍ واحدة.. رئيسُ المجلس يشتكى من حصارٍ عربيّ.. ورئيسُ الجمهورية من حصارٍ عربيٍّ وغربيّ لاسيما حِيالَ رفضِ إيصالِ المساعداتِ عبرَ الحكومة إنما إلى الشعبِ مباشرة وأعربَ عن خَشيتِه أن يجريَ استغلالُ هذه الأموالِ لتمويلِ الانتخاباتِ النيابية وإيصال مَن ليس لديهِ تجرِبةٌ الى النَّدوةِ البرلمانية وربما يكونُ هذا عاملاً مشجّعاً على التمويل لأنّ مَن كانت لديهم تجرِبةٌ برلمانية.. أجرَوا تجارِبَهم السيّئةَ على اللبنانيين وسَواءٌ أكانت دولاً عربيةً أم غربية.. فكيف لها أن تدفَعَ المالَ والمساعداتِ لحُكمٍ لا تَثقُ به.. والأهمُّ أنَّ هذا الحُكمَ لا يثقُ بنفسِه.. ورئيسُ الجُمهورية لا يترُكُ مناسبةً إلا ويشتكي من حجمِ الفسادِ الذي لم يتمكّنْ مِن لجمِه.. ولم “يخلّوه” إجراء أيِّ تدقيقٍ محاسبي وبأوصافِ الرئاسةِ نفسِها فإنّ هذا الحُكمَ هو الأسوأ.. فكيف سيُمِدُّونكم بالمعونةِ المالية وأنتم تزيّنونَ الفسادَ بفسادٍ أكبر.. وقد كشفَتِ التحقيقاتُ الاستقصائيةُ للجديد عن جُزءٍ مِن هذا المسارِ الطويل.. حيثُ التلزيماتُ والبواخرُ والتوظيفُ الزبائنيُّ في الدولة وقد سبقَ كلَّ ذلك أضخمُ مقامرةِ فسادٍ في التاريخِ اللبنانيِّ الحديثِ لدى إقرارِ سلسلةِ الرُّتبِ والرواتبِ التي أحدثَت ثَقْباً أسودَ في الماليةِ العامة وبكلِّ هذا المسارِ للعهد يقولُ الرئيس ميشال عون إننا لم نَمُدَّ يدَنا على المال العام ألم يكُن هذا مالاً؟ المالُ الداخليّ مفقود.. والخليجيُّ غيرُ مولود وقد تحرّرَ وليُ العهدِ السعوديّ محمد بن سلمان من الاتصالِ الثنائيِّ مع ميقاتي عبرَ سَماعةِ ماكرون فحوّلَ الثنائيةَ الى سداسيةٍ ولزّمَ الموقِفَ الى دولِ الخليجِ مجتمعةً في زياراتِه لها قبل أن يضمّنَ الموقِفَ في البيانِ الختاميّ لمجلسِ التعاونِ الخليجيّ خلالَ قِمتِه الثانيةِ والاربعينَ في الرياض الذي حملّ السُلُطاتِ اللبنانيةَ مسؤوليةَ إجراءِ إصلاحاتٍ شاملةٍ ومكافحةِ الفساد وبسطِ السيطرةِ على سيادتهِ وعند هذهِ الحدود.. سيَتضرَّعُ نجيب ميقاتي الى الله ألّا تتم دعوتُه الى السُّعوديةِ حتّى لا يرتكبَ المعصية

المنار
وطنٌ مصلوبٌ على دولارٍ أسود، وفوضى قرارت يصدرها المعنيون ، وزمرةٍ من المتآمرينَ من مافياتٍ ومضاربينَ تحركُهم أيادٍ خفيةٌ وتطبيقاتٌ شيطانيةٌ تمتدُ الى أبعدَ بكثيرٍ من حدودِ الوطن. شعبٌ باتَ من عجائبِ الدنيا في الصبر والتحمل في بلدٍ تتقاذفُه أهواءُ ومصالحُ مسؤولين ، المواطنُ ليس له مكانٌ في سلةِ عملاتِهم الصعبةِ، ومدرج فقط على لوئحه الانتخابية التي سرعانَ ما يَبطُلُ مفعولُها 
بلدٌ محاصرٌ من القريبِ قبلَ الغريبِ ومن الشقيقِ قبلَ العدو. الرئيسُ نبيه بري يؤكدُ أمامَ نقابةِ المحررينَ أنَ لبنانَ يعيشُ في حصارٍ من العربِ بينما نجحَ الكيانُ الصهيونيُ في كسرِ حصارِه 
والواقعُ على قتامتِه ، لا خرقَ إيجابياً على دربِ المساعي المستمرةِ لحلِّ معضلةِ اللااجتماعِ الحكومي
لا إشارةَ من أيِّ مكانٍ توحي بإمكانيةِ عقدِ جلسةٍ في المدى المنظور ، فهل من الممكنِ أن يكونَ فتحُ بابِ الحلِّ من مكانٍ آخرَ أي من عندِ المجلسِ الدستوري أو غيرِه؟
ابوابُ التلاقي مُشْرَعَةٌ بينَ حركةِ امل وحزبِ الله اللَذينِ اكدا عقبَ إجتماعٍ مشتركٍ في الجنوبِ على متانةِ ورسوخِ التحالفِ بينَهما على مختلفِ المستوياتِ مُشدِدَينِ على عدمِ المساومةِ على دماءِ شهداءِ الطيونةِ ومرفأِ بيروت 
دماءُ شهداءِ المرفأِ كانت حزينة في برجِ البراجنة حيثُ شُيِّعَ اليومَ والدُ ابراهيم أمين الذي استُشهدَ في انفجارِ الرابعِ من اب. شُيِّعَ الوالدُ الى مثواهُ الاخيرِ بالقربِ من ضريحِ ولدِه قبلَ أن يُدرِكَ حقيقةَ استشهادِه التي لا تزالُ مدفونةً في أروقةِ القضاءِ المسيَّس

ان بي ان
لبنان في منتصف الليل…وبلغة تشخيص الأعراض التي تعاني منها البلاد/ كان رئيس مجلس النواب نبيه بري يضيء شمعة على درب الجلجلة و يصارح اللبنانيين بشكل معجل مكرر/لا سيما أن تسعة وتسعين بالمئة مما يعانون منه أسبابه داخلية و”من عندياتنا” كما يقال// 
للأزمة جذور لم تتكون في يوم او أيام أو في سنة… إنما منذ إقرار الطائف عام 1989 ومعروف من لم يؤيد الإتفاق ولم يطبق لا القانون ولا الدستور// 
في الداخل/اللبنانيون يتجاورون ولا يتحاورون علماً أن مفتاح الحلول هو الحوار// 
ومن الخارج/ لبنان يتعرض للحصار مقابل انفتاح اسرائيل العدو على العرب الذين يقفلون ابوابهم على بلد دفع أثماناً باهظة من اجل تثبيت عروبته وهويته// 
و إنطلاقاً مما يحكى عن إنتهاء صلاحية الطائف ومصيره دعا رئيس المجلس الى عدم نسيان ان الطائف قد عبّد الطريق وأوقف الحرب لافتاً في الوقت نفسه إلى وجود ملاحظات عليه فهو ليس انجيلاً ولا قرآناً كريماً بل إتفاق يمكن تطويره او تعديله/ لكن يتوجب اولاً تطبيقه/بعد اقتناع البعض ان لبنان لا يمكن ان يتطور اذا بقي النفس الطائفي يتحكم به وسأل: هل الجميع مستعد لتطبيق كل ما هو منصوص عليه في إتفاق الطائف/ لا سيما البنود الإصلاحية /من إقرار قانون إنتخابات خارج القيد الطائفي وإنشاء مجلس شيوخ وتشكيل الهيئة الوطنية لإلغاء الطائفية السياسية؟ ولعل الجواب البسيط على هذا السؤال الكبير هو :لنطبق الطائف مع قليل من المرونة وبيمشي الحال.// 
ولأن العدل اساس كل حكم وعهد وملك… سأل الرئيس بري لماذا لم توقع التشكيلات التي أنجزها مجلس القضاء الأعلى؟ وقال:سهيل عبود ليس ابن عمي وليس نبيه بري من اقترحه… معروف من اقترحه و لو كان هناك مجلس قضاء اعلى يمارس دوره لما وصلنا الى ما وصلنا اليه اليوم من تطييف وتمذهب في القضاء// 
وبناء عليه شدد رئيس المجلس على أن الثنائي الوطني لا يريد أبداً تطييف القضاء/ولا تطيير طارق البيطار وما يريده فقط العودة الى القانون والدستور/لا سيما ان القانون اعطى حقاً خاصاً لمحاكمة القضاة/ واعطى حقاً ايضاً لمحاكمة النواب والرؤساء والوزراء… لماذا لم يتم الإلتزام بهذه القواعد والأصول؟ و من خلال نقابة المحررين وجه الرئيس بري رسالة الى رئيس مجلس القضاء الاعلى جاء فيها: القضاء في لبنان شبيه بالمحيط الهائج تقوده ساقية وحسبنا ما جاء في القرآن الكريم: “والسماء رفعها ووضع الميزان” وعلى مجلس القضاء الاعلى مسؤولية حسم هذا الموضوع

او تي في
بعد بكير
هكذا تجيب شريحة واسعة من الناخبين اللبنانيين اليوم لدى سؤالها عن الجهة التي اختارت التصويت لها في الانتخابات النيابية المقبلة
من حيث الشكل، طبعاً بعد بكير. فلا المجلس الدستوري أصدر قراره في الطعن المقدم من تكتل لبنان القوي، ولا مرسوم دعوة الهيئات الناخبة قد صدر، ولا تحديد موعد العملية الانتخابية تالياً قد تم. وبالإضافة إلى ذلك، لا تزال الشخصيات والقوى السياسية المعروفة تبحث في ترشيحاتها وتدرس تحالفاتها، كما أن القوى الناشئة أو التي تحاول أن تنشأ، بمبادرات محلية او مدعومة من الخارج، تبدو في حال من التخبط والضياع حتى إشعار آخر.
لكن، اذا كان بعد بكير من حيث الشكل، فمن حيث المضمون، العكس هو الصحيح.
فأبداً مش بكير أن يدرك الناخبون ان عليهم واجباً وطنياً تاريخياً في الاستحقاق النيابي المقبل، وأن هذا الواجب الوطني التاريخي يتطلب منهم ألا يصوتوا لا انتقامياً ولا انجرافاً وراء تجييش ولا انجراراً خلف حملات اعلامية أو اعلانية، وبالتأكيد لا تأثراً برشاوى انتخابية بأشكالها القديمة أي المال والخدمات الفردية، او المستحدثة كالمساعدات المالية والعينية تحت شعار مواجهة الازمة
أبداً مش بكير أن يميز الناخبون بين القوى والشخصيات التي طالما حذرت من الوصول الى الواقع الذي نحن فيه، وبين تلك التي كان لها الدور الابرز في حصوله، وتحاول اليوم أن تتنصل مما اقترفت أيديها، بعمليات تجميل صورها القبيحة، أو عمليات الاغتيال المعنوية التي تنفذ في شكل مفضوح
أبداً مش بكير أن يجري الناخبون جردة حساب سياسية وميثاقية واقتصادية ومالية… فتحت كل من هذه العناوين، هناك حق وهناك باطل، ولا يجوز ألا يكون شعب لبنان طرفاً إلى جانب الحق وضد الباطل
وبالعودة الى يومياتنا، حق اللبنانيين أن تجتمع حكومة انتظروا طويلاً ولادتها لتعالج أزماتهم المتوالدة…. وباطل أن يُمنع اجتماعُها من خلال المزج بين المسارات القضائية والسياسية في البلاد. ومن هنا نبدأ نشرة الاخبار