يشكو عدد لا يستهان به من اللبنانيين من العمال الأجانب الذين يديرون أو يشغلون محال غير شرعية في مناطقهم لما تتسبب به من أثر سلبي على أعمالهم وبالتالي على مردودهم المالي.
وفي هذا الإطار بدأ بعض البلديات باتخاذ قرارات بإقفال كل المحال التجارية المخالفة التي يشغلها أو يديرها هؤلاء الأشخاص.
