لا يمر يوم في لبنان ولا نسمع فيه عن حالات تسمّم وأمراض معوية، وكأن المواطن لا يكفيه ما يدور حوله من مشاكل ومصائب حتى وصلت الأمور الى المسّ بصحته وأمنه الغذائي، ففرض عليه شاء أم أبى نوع من الواجبات الحياتية الجديدة وهو التأكد من مصدر وجودة الأطعمة التي يتناولها.
إذا كان التزوير والتلاعب بتواريخ المنتجات قائماً، فكيف للمواطن أن ينجو من التسمم والأمراض من بلد كثر فيه المرض وقلّ في الاستشفاء؟
امرأة حامل… إسهال وتقيّؤ وحرارة
ب.ح (امرأة حامل)، تعرّضت لحالة تسمّم جراء تناولها نوع من الأجبان المغلّفة الموجودة في سوبرماركت معروفة، وتروي السيدة: “اشترينا وزوجي نوع من الأجبان والتي يصلح تاريخها حتى العام المقبل، وعندما فتحتها ونتاولت قطعة منها اكتشفت أنها “معفنة” ورائحتها نتنة، فما كان علي الى مراجعة السوبرماركت والاعتراض أمام قسم خدمة الزبائن، فجاء الردّ “سنراجع الشركة المسؤولة” فقط لا غير دون التعويض عليّ حتى بالمبلغ المدفوع”.
وأضافت: “أنا امرأة حامل، وتعرضت لحالة من التسممّ عرضتني وجنيني للخطر! فعلى من تقع المسؤولية في هذه الحالة وهل حياتنا أصبحت رخيصة لهذه الدرجة؟”
غشّ وفساد… فمن يحمي المستهلك؟
في إطار المتابعة، وبعد ورود عدّة شكاوى، أشار نقيب أصحاب السوبرماركت نبيل فهد في حديث خاص لـ Kataeb.org، الى أن السبب الاساسي الذي ضرب هذه المنتجات هو الإضراب الذي نفذه موظفو القطاع العام، والذي أسفر عن بقاء هذه المنتجات لفترة طويلة في ظروف غير مؤهلة للتخزين وساهم بعدم تصريف البضاعة في الأسواق.
وأضاف: “تلقينا مثل هذه الشكاوى، ولكننا تحركنا بسرعة بالتعاون مع الشركات المستوردة لهذه الأصناف وقمنا بسحب هذه المنتجات من الأسواق لتفادي حالات التسمّم وغيرها”.
ورداً على سؤال حول اذا كان انقطاع التيار الكهربائي يشكل خطراً على المواد الغذائية، أوضح فهد أن السوبرماركات بكافة فروعها ممدّدة بالكهرباء 24/7، ولا تتأثر بإنقطاع التيار كونها كلها مزوّدة بمولدات كهربائية خاصة بها، حفاظاً منها على جودة وسلامة الأطعمة والمنتجات الغذائية.
من جهته، إعتبر رئيس جمعية المستهلك الدكتور زهير برو أن الفساد مستشري في كافة القطاعات ووصل به الأمر الى المسّ بالغذاء في ظل انهيار الدولة والتغاضي عن محاسبة المسؤولين.
وأضاف: “لقد حذرنا مراراً وتكراراً من هذه المشكلة ومن التلاعب بتواريخ الصلاحية على المنتجات الغذائية، وهناك الكثير من المواد المنتهية الصلاحية موجودة على الرفوف في الأسواق ومتلاعب بتواريخها”.
وشدّد على ضرورة الانتباه والتأكد من المواد الغذائية قبل شرائها، كما وأن على المواطن عدم السكوت وغض النظر في حال التعرّض لأي محاولة غشّ أو شراء منتجات فاسدة ومنتهية الصلاحية، برفع الصوت ومناشدة الجهات المعنية.
في المحصلة، وبناء على كل ما تقدّم، يبقى المواطن اللبناني هو المدافع الأول والأخير عن حقّه في دولة تنوّعت اهتماماتها ومصالحها الخارجية وطغت على مسؤولياتها تجاه شعبها وسلامة غذائه وصحة صغاره وكباره…
